كشفت تراسبارنسي المغرب، في بلاغ لها، على خلفية اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بتسلم رشوة خارج مكتبه، على أن الواقعة في حد ذاتها تبين مدى استشراء الرشوة في قطاع التعمير والاستخفاف بها، رغم تنبيهها إلى ذلك في عدة مناسبات.

وأوضحت "تراسبارنسي" أنها كانت دائما تصنف السكن والتعمير، مع الأمن والقضاء، ضمن القطاعات الأكثر عرضة لظاهرة الرشوة؛ مذكرة بهذا الخصوص أن وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة سبق لها أن رصدت في دراسة لها، أنجزتها في ماي الماضي من سنة 2019، عددا يصل إلى 101 حالة من مظاهر الرشوة التي يعرفها القطاع، وتبدأ بتلك المرتبطة بالتخطيط والتدبير الحضري، الذي يهم إعداد والتصديق على وثائق التعمير والتراخيص والاستثناءات، وتنتهي بإنجاز وتسويق المشاريع العقارية. وفي التفاصيل وزعت الدراسة المذكورة مخاطر الرشوة بين 7 منها تمس التخطيط الحضري، و5 تخص إعداد العقار، و57  تهم اختلالات البناء والأشغال، و32 ترتبط بالتسويق والتوزيع.

كما اعتبرت الدراسة، عند تحديدها لطبيعة مخاطر الرشوة، أن 27 منها هي حالات بسيطة، من قبيل استعمال الرشوة للحصول على رخصة بناء أو ملاءمة أو شهادة ملاءمة، و25 حالة مصنفة خطيرة، كأن تستعمل الرشوة من أجل تفادي عراقيل بهدف الحصول على رخصة أو تسريع مسطرة، و5 حالات أكثر خطورة من قبيل الإدلاء بفواتير وهمية والرشوة من أجل البناء ليلا.