دعا عبد القادر الزاير الكاتب العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى سحب مشروع قانون الإضراب 97.15 من البرلمان ومناقشته في إطار حوار اجتماعي، مع إعادة بناء المشروع وفق صيغة توافقية وتفاوضية تضمن ممارسة هذا الحق، وذلك خلال الندوة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 10 يوليوز 2019 حول مشروع قانون الإضراب رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.
واعتبر الكاتب العام "سي دي تي" أن تمرير مشروع قانون الإضراب للبرلمان من أجل المصادقة عليه هو بمثابة خرق وحكَرة للعمل النقابي، إذ أن هذا الأخير لم يتبع مسطرة التشاور والنقاش الثلاثي التي كانت معتمدة من قبل، مؤكدا أن النجاح في أي تشريع يكون بكيفية جماعية في إطار الحوار والتفاوض الثلاثي الذي سبق أن عرفته مدونة الشغل وعدد من المشاريع، مشيرا بالقول إلى "أنه لم يسبق أن تمت المصادقة على مشروع مقدم من قبل إلا وتمت مناقشته من قبل لجنة تخرج بصيغة متارض عنها".
وأكد المتحدث أن الكونفدرالية متشبثة بحق التفاوض وترفض حق المشاورة الذي تسعى إليه الحكومة لتمرير مشروع قانون الإضراب، منوها بالقول "أنه سيتم إعداد مشروع خاص بالإضراب من طرف الفدرالية حيث تتخذ فيه كل الأساليب من مشاورات وحوارات.....من أجل الوصول إلى قانون يرتضي عليه الجميع.
وأشار أن الحق في الإضراب هو حق دستوري يستمد قوته من الدستور، وأن الإضراب لا يمارس فقط من طرف العمال بل يمارس من قبل كل شرائح المجتمع التي تمس حقوقها.
ومن جهته أوضح الاستاذ الجامعي والمحامي عبد العزيز لعتيقي أن مشروع قانون الاضراب طرح في جو اجتماعي لم تستقر فيه بعد آليات ومأسسة المفاوضات الجماعية والتي تعد حسب تعبيره عملة والوجه الآخر لعملة الحرية النقابية.
وتساءل ذات المتحدث عن كيف يمكن في إطار جو مشحون تغيب فيه آليات الحوار والتفاوض أن يتم اعتماد قانون يدعو إلى المصادقة بعد انتهاء كل أشكال المفاوضات، مشيرا أن تعطيل المفاوضات معناه أن هذا الشرط على الإعتماد القبلي سوف يكون وسيلة لعرقلة وممارسة حق الإضراب.
وفي ذات السياق أكد أن هذه الممارسات ليست غريبة حيث سبقتها قوانين ذات طابع اجتماعي والتي مورست من قبل في قانون حوادث الشغل، والذي عرف مجموعة من التراجعات على مستوى القطاع، مبرزا أنه رغم منح هذا الأخير وإعطائهم صيغة التراضي ظل يقتصر على مجموعة من قوانين الاجتماعية والتي اعتبرها غير مقبولة.
وأشار الباحث ذاته أن القانون الدولي عرف الإضراب على أنه من الحقوق الأساسية لممارسة نشاط النقابي إلى جانب الحق في التفاوض وأن هذا التلازم الموجود بين الحق والتفاوض هو الذي نصت عليه المنظمة العمل الدولية والاعلانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأنه مرتبط بحقوق ممارسة الحرية النقابية والتفاوض وممارسة الإضراب. ملفتا أن الدول التي اعتمدت هذه المرجعية جعلها في غنا عن الدقيق قانون الإضراب.
جانب من اللقاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل