وكان بنيوب قد صرح في البرنامج المذكور، أن الوزير مصطفى الرميد، أول من اطلع على التقرير الحقوقي بعد إنجازه وقبل إصداره، مضيفا أنه يتحمل مسؤوليته الكاملة في التقرير الموضوعاتي، الذي اشتغل فيه رفقة فريق يضم 5 أشخاص، مؤكدا أنه اختار إنجاز التقرير لوحده، حتى يتحمل مسؤوليته إن لم يعجب أحدا مستقبلا".