لابد ونحن نتحدث في هذا الموضوع أن نسجل ضرورة احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق مع المطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهم.. لكن القضية، وهي أصبحت قضية رأي عام، وتتعلق بالتدبير العمومي، وليست قضية شخص بعينه، فلابد من إبداء بعض الملاحظات الأولية..

أولا: سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي أن نبهنا، بل وأن تقدمنا بشكايات إلى الجهات القضائية وحتى الإدارية، بخصوص ما يعتري قطاع التعمير بالجهة عامة وبمدينة مراكش خاصة من اختلالات كبيرة، وكيف حول البعض هذا القطاع إلى وسيلة للاغتناء بشكل فاحش، وهو ما يتطلب إماطة اللثام عن نتائج البحث المتعلقة بهذه القضية.

ثانيا: سجلنا في أكثر من مناسبة أن لوبي العقار يوظف لجنة الاستثناءات لإضفاء الشرعية على الفساد المستشري بالمدينة تحت غطاء الاستثمار وتفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية؛ ووقفنا عند العديد من الحالات التي توثق للتلاعب بالقانون والمساطير، وكيف أن رخصا منحت في جنح الظلام.

ثالثا: سجلنا كيف ساهم رأي ودور الوكالة الحضرية بالمدينة في محاباة بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية في ظل غياب الحكامة والشفافية في تدبير رخص ووثائق التعمير المتعلقة ببعض المشاريع.

رابعا: سجلنا اغتناء بعض المنتخبين والمسؤولين من خلال توظيف مواقعهم الوظيفية واستغلال مجال التعمير كحقل خصب للاغتناء السريع.

خامسا: إن الاختلالات التي يعرفها مجال التعمير بالمدينة والجهة يتطلب فتح تحقيق معمق وشامل، ذلك أن هناك بعض المسؤولين تشير اليهم كل الأصابع وأصبحوا حديث العام والخاص تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بمجال التعمير، يجب أن يخضعوا للمساءلة، ذلك أن الفساد يشكل خطورة حقيقية على التنمية والاستثمار، ومن شأن الإفلات من العقاب أن يشجع على توسع دائرة الفقر والتهميش ويساهم في انتشار الجريمة بكل أنواعها.

سادسا: إن قضية مدير الوكالة الحضرية أكيد أنها ستكشف عن طريقة تدبير بعض المسؤولين لبعض القطاعات العمومية، في ضرب تام لكل القواعد القانونية والأخلاقية، هاجسهم الوحيد هو النفخ في الأرصدة ومراكمة الثروة.