أعلن بنك المغرب، أنه تم، أثناء عملية لنقل الأموال، تسجيل فارق يصل إلى 1.2 مليون درهم، بين المبالغ التي تسلمتها شاحنات نقل الأموال من "دار السكة" وتلك التي تلقتها وكالات البنك المركزي.
وأشار البنك في بلاغه الأخير، أن التحقيقات الأولية، التي تمت مباشرتها من قبل المصالح الداخلية للبنك، توصلت إلى أن الأمر يتعلق بفعل منعزل اقترف عمدا بنية الضرر، وتم رصده بفضل المنظومة الأمنية والرقابية لبنك المغرب.
وأكد المصدر ذاته أنه تم تسخير كافة الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عنه، مضيفا أنه سيعرض كل من ثبت تورطه في هذا الفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشد العقوبات الإدارية، طبقا للنظام التأديبي المعمول به، دون المساس بالمتابعات الجنائية.
التحقيقات الأولية، التي تمت مباشرتها من قبل المصالح الداخلية للبنك