اعتبر شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن أحداث الحسيمة جاءت في سياق إقليمي مرتبط بعودة الهويات وبروز المذهبيات وصعود الأصوليات، ومع ذلك حافظ المحتجون على الهوية المغربية في رفض الانفصال، رغم بعض الأصوات الشاذة في الخارج، وهو ما يعد من مكتسبات التظاهر العمومي خلال ما لا يقل عن 500 مظاهرة واحتجاج..

واستعرض المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، تقريرا مفصلا حول أحداث الحسيمة، صبيحة يوم الخميس 4 يوليوز 2019، في أول تقرير له منذ تعيينه في الأسبوع الأول من دجنبر 2018، ضمنه معطيات نوعية واستنتاجات وتوصيات، في 65 صفحة.

وأقر بنيوب، أن سؤال جريدة "أنفاس بريس"، استخرج منه التزامات على رؤوس الأشهاد تتعلق بالعمل على إنجاز تقارير موضوعاتية وطنية مطلع دجنبر المقبل مع تخصيص تقرير للوضعية الحقوقية بالأقاليم الصحراوية في نفس الفترة. كاشفا أن 42 في المائة من معتقلي الأحداث تمتعوا بالعفو في زمن قياسي غير مسبوق.

وإن كان هذا التقرير يخلو من اي صبغة إلزامية، كما يقول شوقي بنيوب، رغم أن الاختصاص ينص على تتبع المندوبية للسياسات العمومية المرتبطة بحقوق الإنسان، فإنه يتوخى الوقوف عند العوامل والظروف والشروط التي وقعت فيها أحداث الحسيمة، بغاية فهمها على نمو أفضل، وهذا ما يفسر غلبة الطابع التركيبي الموضوعاتي على التقرير، ومع ذلك أعلن المندوب الوزاري استعداده للانخراط في سبل تفعيلها في نطاق التعاون والشراكة مع باقي المتدخلين والمعنيين.

بالنسبة للمصادر اعتمد إعداد التقرير على فحص وتحليل أزيد من 200 شريط فيديو تتراوح مدته بين دقيقتين وخمسة عشر دقيقة تضمن مسيرات وتصريحات وحوارات إلى جانب عدد من المذكرات الرسمية وغير الرسمية وأسئلة البرلمانيين ولجان الاستطلاع والأحكام القضائية والقصاصات الصحفية.

وبعد أن استعرض مختلف الوقائع المتعلقة بالأحداث وتطوراتها ومطالب النشطاء ودخول التجمهر دائرة التوتر والمساس بالنظام العام، انتقل في قسم ثان مرتبط بمحاكمة معتقلي الأحداث وضمانات المحاكمة العادلة باستئنافية الدار البيضاء، المتمثلة في مبدأ الشرعية وتوفير شروط العلنية ومبدأ الحضورية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، والإشعار بالتهم والحق في الترجمة وإعداد الدفاع بمساعدة محام، السلامة الجسدية ومنع التعذيب، إلى غيرها من الدفوع والطلبات المثارة.

كما ارتكز التقرير على حوارات صحفية وتصريحات لمفكرين وأساتذة العلوم الاجتماعية تتحدث عن سياق التظاهر والذاكرة والمجال، وفيما يخص الاستنتاجات والتوصيات فقد تم تخصيص 12 صفحة في آخر التقرير، من خلال ما يلي: احتضان الأمة المغربية بمختلف آفاقها لأحداث الحسيمة بدء من تكمن السلطات العمومية الأمنية حفظ النظام لأشهر عدة رغم نزوع بعض المحتجين لأعمال العنف، كما تفاعلت السلطات الحكومية مع الأحداث، حيث تم تنفيذ 17 زيارة وزارية وتفاعلت الطبقة السياسية من خلال البرلمان وواكبها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واشتغلت الفعاليات والمنظمات المدنية وواكبها الإعلاميون ولم تخرج التدابير القضائية عن هذا السياق.

واستخلص شوقي بنيوب، إلى أن الحاجة تبدو ملحة من خلال أحداث الحسيمة إلى تقييم شامل يشخص ويحدد رهانات التنمية واحتياجات الناس ومؤشرات الولوج للخدمات العمومية وتمدرس الفتيات وجودة التعليم وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية على نحو مستدام.. مما يطرح سؤال الحاجة إلى تقييم فعلية النموذج التنموي للحسيمة، إذ هناك فجوة بين المبذول والمنجز..

وآخذ المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان على بعض المنتقدين عدم الاطلاع على الحكم الابتدائي للملف الجنائي الذي توبع به المحتجون، وعدم توخي الموضوعية والمهنية والتقاليد العريقة في ملاحظات المحاكمات والوقوف عند الأجوبة التي تقدمها الأحكام والقرارات للدفوع والطلبات والملتمسات والطعون المقدمة بشأنها. مستدركا ضمن إحدى توصياته التفكير في سبل وضع برنامج مستعجل لتحليل ونشر وتقديم الأحكام والقرارات القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان.

ودعا بنيوب، المراكز البحثية الجامعية لرصد عمق وابعاد ما جرى في الحسيمة في ضوء متطلبات ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ومستلزمات السلم المدني والعيش المشترك، ليختم التقرير بالتأكيد أن المندوبية الوزارية تحترم الأحكام والقرارات الصادرة في حق المتابعين في أحداث الحسيمة، مشددا على أن العفو يبقى أمرا خالصا لأعلى سلطة في البلاد، وبأن إرادة الدولة في مجال حقوق الإنسان خاصية من خاصيات إرادة الدولة، بدليل أن ملف معتقلي الحسيمة تميز، ومن منظور وحدة الموضوع، كأول ملف في تاريخ العفو، تمتع المعنيون به، على اوسع نطاق بعد مدة وجيزة من صدور الأحكام.