كما قضت ذات المحكمة، في نفس الملف الجنحي، بإدانة موظف جماعي بالجماعة المذكورة (ع-ش)، والحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذة، وغرامة ألف درهم، إثر متابعته بجنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي وإداري، مع تحميلها الصائر ضامنا والإجبار في الأدنى، وتصفية مبلغ الكفالة لفائدة هذا الأخير.