اكتظت جنبات القاعة الرئيسية للمعهد العالي للقضاء بالرباط في شقها السفلي والعلوي، بالمئات من أعضاء نادي قضاة المغرب، ورفعت شعارات مكتوبة في المنصة الرئيسية مطلبها الأساسي "التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية"، وذلك ضمن الجمع العام للنادي ظهر يومه السبت 29 يونيو 2019.
لايتجاوز المعدل العمري للحضور الخمسين سنة، وهو ما يميز قضاة النادي عن باقي الهيئات الجمعوية المشتغلة في القضاء، حيث تشكل الأفواج الأخيرة الملتحقة بالمهنة قطاعا عريضا في تركيبة نادي القضاة، حماس وحيوية ابداه الحضور القادم من جميع الدوائر الاستئنافية من القضاء الواقف إلى القضاء الجالس، إلى جانب بعض المسؤولين القضائيين، أجواء أعادت الحضور لسنة 2012 عندما تم عقد تجمع كبير كان مطلبه الأساسي تنزيل استقلالية القضاء، ليعودوا بعد 7 سنوات عجاف، حسب تعبير أحدهم، ليرفعوا مطلبا لايقل عن مطلب استقلالية القضاء بل يكمله ويتعلق الأمر بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي ابتداء من الأجر الذي ينبغي ان يكون مستجيبا لكل الحاجيات اليومية ومراعيا لكل الزيادات في مواد الاستهلاك، من خلال إخراج دوريات تتعلق بمبدأ مراجعة الأجور، واحتساب المهام الإضافية والمداومة وطول جلسات الحكم، "لهذا لن نستمر في الصمت وعلى المسؤولين إيجاد حلول واقعية لأوضاع اجتماعية متدهورة للقضاة"، يقول الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، مضيفا في كلمته أمام زملائه، ان اختيار يوم 29 يونيو لم يكن اعتباطا، مادام أنه قبل هذا التاريخ سيتعذر على قطاع عريض من القضاة تحمل تكاليف التنقل من العيون والداخلة والناظور ووجدة نحو الرباط!
وإلى جانب ضعف الأجر الشهري الذي لايتعدى في بعض الدرجات 4 آلاف درهم، فقد اشتكى القاضي الشنتوف من غياب التحفيزات والترقيات، حيث أن عددا من زملائه، تضرروا من مسألة التنقيط المهني مما أثر على الوضع الاجتماعي لهم، وفي رسالة واضحة للودادية الحسنية للقضاة، التي تحفظت عن المشاركة في هذا اللقاء، اعتبر الشنتوف أن مواقف البعض من هذه الحركة الاحتجاجية لاتمس بعلاقات التعاون مهما كان الاختلاف في التعاطي مع قضايا القضاة، "فالهم المهني هو المشترك بيننا مهما اختلفت المواقع، داعيا إلى المزيد من الالتفاف حول النادي للضغط على الحكومة لإخراج كل المراسيم التي تهم تحسين وتحصين الأوضاع الاجتماعية يقول الشنتوف.
واستعرض مسؤولو نادي القضاة سياق وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، فهي تندرج ضمن مهام النادي منذ التأسيس وكيف أنها وثيقة تستند على مرجعيات ثلاث، فلسفية ودستورية ومعيارية دولية، أما فيما يخص مضمون الوثيقة، فهي تتجلى في:
- إقرار المراجعة الدورية لأجور القضاة، حيث ينبغي ان يكون مستوى أجور القضاة مرتفعا حيث يكون درعا للقضاة ضد الضغوط عوض تحديده على أساس أجور أصحاب الوظائف العليا في السلطة التشريعية والتتفيذية.
- الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة ببعض التعويضات من قبيل الديمومة والتنقل والإقامة والإشراف على التسيير الإداري ومهام المسؤولية والانتداب مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل.
- إقرار بعض التعويضات الأخرى، من قبيل إقرار أجرتي شهري 13 و14 والتعويض عن التنفيذ الزجري، وبعض العلاوات كما هو معمول به في عدة قطاعات، والرفع من التعويض عن السكن، وكذا التعويض عن رقن الأحكام..
جانب من الجمع العام للنادي