أبلغت رئاسة النيابة العامة المغربية السلطات الأجنبية بمتابعة 1046 مواطنا أجنبيا ينتمون إلى 69 جنسية برسم سنة 2018.

وحسب تقرير لرئاسة النيابة العامة، فإن الفرنسيين يتصدرون لائحة الأجانب المتابعين أمام المحاكم المغربية ب 131 متابعا، يليهم السينغاليون بـ 92 متابعا، وكذا 77 متابعا من غينيا، و58 متابعا من الكوت ديفوار، و50 متابعا من إسبانيا، وتأتي السعودية ضمن الأكثر متابعة قضائيا بالنسبة للدول العربية بـ 38 متابعا قضائيا، تليها الجزائر بـ 28 متابعا، وسوريا بـ 18 متابعا..

وفي إطار الالتزام بمقتضيات المادة 37 من اتفاقية فيينا، بشأن العلاقات القنصلية قامت رئاسة النيابة العامة بالإشعار بوفيات الأجانب بالمغرب متى كانت موضوع تدخل قضائي، حيث خلال سنة 2018 تم إشعار السلطات الأجنبية بـ 191 حالة وفاة، يتصدر الفرنسيون لائحتها بـ 79 متوفى، يليهم الألمان بـ 14 حالة وفاة، فالإسبان وبلجيكا وإيطاليا بست حالات لكل بلد.

وتولي رئاسة النيابة العامة أهمية بالغة للأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادرة عنها، او عن قضاة التحقيق بمختلف محاكم المملكة باعتبارها خطوة اولى لتطبيق مسطرة التسليم، وخلال سنة 2018 أصدرت المحاكم المغربية 45 أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض، 16 منها صادرة عن ابتدائية الناظور تليها محكمة طنجة ب 10 اوامر دولية فمحاكم الرباط وفاس بـ 5 و3 أوامر.

أما بالنسبة لتسليم المجرمين، فإن تتبع الجناة الفارين من العدالة يعد رهان السلطات القضائية، وخلال سنة 2018 توصلت السلطات المغربية بـ 62 طلبا للتسليم، تم تنفيذ 15 منها، والباقي يجري العمل على تنفيذه (47 حالة) بنسبة تنفيذ وصلت 24.12 في المائة.

ومن جهتها طلبت السلطات القضائية المغربية تسليمها 60 شخصا من عدة دول، تسلمت 12 من بينهم، في حين لا تزال تنتظر 48 آخرين.