قرر التقنيون أن ينظموا وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019، أمام البرلمان بالرباط، للتعبير عن غضبهم، والمطالبة بالعدالة الأجرية ورفع التهميش عنهم. ومن المنتظر أن يحضر الوقفة تقنيون وتقنيات من مناطق وجهات مختلفة من المغرب؛ ليرددوا خلالها شعارات من قبيل: "التقني والتقنية هما أساس التنمية؛ فتمارة بغيتونا فالحقوق نسيتونا؛ التقني في كل مكان كارمتو لا تهان".

وأعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنها تأمل أن تلقى هذه الاحتجاجات آذانا صاغية واعترافا بما تقدمه هذه الفئة من الموظفين في مختلف القطاعات والجماعات. وأكدت الهيئة على تشبتها بمطالب التقنيين الأساسية، والتي سبق لها أن وجهتها للحكومة؛ وتتعلق هذه المطالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وتحديد وتدقيق المهام المنوطة بالتقنيين، وإلزام جميع الإدارات والمؤسسات بتطبيقها؛ مع العمل على حذف السلمين 8 و9 الخاصين بفئة التقنيين وإدماجهم  في السلم 10، وإصلاح منظومة الترقية باعتماد 4 سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية و5 سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى الانتظار سنتان، وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية لغياب النزاهة والشفافية.

ونص البيان أيضا على ضرورة إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم؛ وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشواهد العليا (إجازة، ماستر،...)، وإدماجهم في السلاليم المناسبة...

وفي سياق متصل أشارت الهيئة بان التقنيين سيعلنون، في وقفتهم كذلك، عن احتجاجهم على التضييق والتعسفات التي تطال عددا منهم، وعلى المحاكمات التي يتعرضون لها جراء ممارستهم لمهامهم، وكذلك على ما تقوم به عدد من القطاعات من اقتطاعات في أجور التقنيين الهزيلة أصلا، وذلك انتقاما ممن ينفذون حقهم الدستوري في الإضراب والاحتجاج. وذكر البيان على الخصوص قطاعات وزارة التجهيز والمالية والمراكز الاستشفائية الجامعية بوزارة الصحة وعدد من الجماعات التي يسيرها رؤساء من حزب العدالة والتنمية.