أكدت المملكة المغربية، أمام  الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الأحد 23 يونيو 2019، أن الدعم الاقتصادي للفلسطينيين ضروري ومؤكد، بيد أنه لن يغني المنتظم الدولي عن إيجاد الحل الجذري للقضية الفلسطينية، والمتمثل في رفع الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ففي مداخلة ألقاها في هذا الاجتماع، أكد فوزي القجع، وكيل وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، أن المغرب يعتبر أن توفير شبكة الأمان المالية وأي شكل من أشكال الدعم المالي للأشقاء الفلسطينيين من طرف الدول العربية ليس منة أو تبرعا، بل هو واجب ينبثق من روح التضامن مع الحق الفلسطيني.

و أضاف فوزي القجع، أن هذا الدعم هو أيضا مسؤولية دولية لإنقاذ الفلسطينيين من شتى أنواع التنكيل والمعاناة التي تُفرض عليهم، وكذلك لإحلال السلم والأمن في العالم.

وأشار المسؤول المغربي، أنه، انطلاقا من تلكم المبادئ، ما فتئ الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يُقدم مختلف أنواع الدعم لنُصرة القضية الفلسطينية، سواء من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي وبين التدخل الميداني المباشر على أرض الواقع لتحسين ظروف عيش الفلسطينيين وإحداث مشروعات تنموية، مُدرة للدخل، أو من خلال الانتظام في المساهمة في الصناديق العربية والإسلامية الموضوعة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، أو من خلال الاعتمادات الخاصة التي يرصدها جلالته لبناء بعض المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ناهيك عن الالتفاتات ذات الطابع الاستعجالي الإنساني، والتي كان آخرها المستشفى العسكري الميداني الذي تم إحداثه السنة الماضية لتقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وفي هذا الإطار، فإن إنقاذ الاقتصاد الوطني الفلسطيني يبقى حتما أمرا عاجلا وضروريا ومسوؤلية عربية وإسلامية ودولية، بيد أنه هذا لن يغني المنتظم الدولي عن إيجاد الحل الجذري للقضية الفلسطينية، والمتمثل في رفع الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.