أمر مجلس مدينة الدارالبيضاء مجموعة من تجار سوق الجملة بإفراغ محلاتهم، ولهذه الغاية قام بتجييش مجموعة من اللجن لنتفيذ هذا"الأمر".
المعنيون بالإفراغ يتساءلون هل لمجلس المدينة الصفة القانونية للقيام بهذا الإجراء من دون الإلتجاء للقضاء الذي تبقى له صلاحية البت في مثل هذه النازلة خاصة وأن الموضوع متسم بالنزاع. مجلس المدينة يحمل هؤلاء التجار مسؤولية عدم أداء واجبات الكراء والضرائب، والمعنيون بالموضوع يحملون مجلس المدينة عدم ضبط الأداءات التي تمت بين الطرفين. وبدلا من الإلتجاء للقضاء للبت في هذا النزاع منح مجلس مدينة الدار البيضاء لنفسه كل الصلاحيات من أجل إفراغ المستفيدين من العديد من المحلات التجارية دون مراعاة العواقب الإجتماعية لهذه الإجراءات. المتضررون يهددون بمجموعة من ردود الفعل عبر تنظيم وقفات احتجاجية والالتجاء للقضاء الذي يرونه هو المؤهل لإصدار قرار الإفراغ أو عدمه.
عبد العزيز العماري، ومشهد من سوق الجملة بالدارالبيضاء