إلتام الإئتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء، بجهة بني ملال خنيفرة، والذي تجمعه اتفاقية شراكة مع وزارة العدل، فالتف في يوم دراسي، حول مشروع"حماية حقوق النساء، على ضوء القانون 103.13"، نظم يوم الخميس 20 يونيو 2019، بمركز تقوية قدرات الشباب بأفورار.
وهكذا توزعت عروض المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين، بخصوص مشروع "حماية حقوق النساء على ضوء القانون 103 على عدة محاور بهدف تقديم المشروع وغاياته التي تسعى إلى المساهمة في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء عبر التعريف بالمستجدات القانونية الوطنية.
من خلال تنمية المعرفة القانونية ذات الصلة بالعنف ضد النساء بالنسبة.وتوعية المواطنات والمواطنين بقانون العنف ضد النساء، علاوة على توحيد الرؤى والمفاهيم حول القانون 103.13 بين سائر الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، وتملك جيد للقانون الجديد.
وفي هذا السياق عرف اليوم الدراسي مشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين من مختلف المؤسسات العمومية المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، وفاعلين جمعويين لفتح نقاش عمومي حول هذا الموضوع، الذي يأتي استمرارا لنضالات الحركات النسائية وفعاليات المجتمع المدني في إشراك كافة المتدخلين لإغناء النقاش، والوقوف على أهم الخلاصات المتعلقة بمدى التزام جميع المتدخلين بالجهة لإحقاق الحقوق الإنسانية للنساء، وتيسير ولوجهن للعدالة عبر تحقيق الالتقائية بين جميع القطاعات المتدخلة وخلق فضاء للتشاور مع المجتمع المدني بجهة بني ملال خنيفرة.
وخلص اللقاء إلى رفع مجموعة من التوصيات الهامة التي نذكر منها: العمل على إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف ( الصحة-الأمن-النيابة العامة)، وتفعيل الرقم الأخضر للإبلاغ عن العنف ضد النساء، وكذلك استقبال الضحية من طرف خلية متكاملة (طبيب، مساعدة اجتماعية وأخصائية نفسية)، والتأكيد على مجانية الفحص، والعلاج، والشهادة الطبية بالنسبة للمرأة المعنفة والتقرير الطبي بشكل كامل مع الاستعجال وتضمين التقرير النفسي بالشهادة الطبية، وحق المعنية في مخاطبتها بلغتها.
وإلزامية توفير الإيواء فورا للمعنفة أو التوجيه إليه والحرص على حيادية اللجان في التوسط بين الجاني والمعتدى عليها مع منحها جميع الضمانات عند الاستماع إليها والتوقيع على محضر الضابطة القضائية بعد قراءة المحضر أو شخص أخر يقرأ لها.
ونصت التوصيات، أيضا،على اعتماد التكوين والتأهيل لأعضاء الخلية، ومأسسة العلاقات بين كافة المتدخلين المعنيين بالتكفل لتحقيق التقائية القطاعات في عملية التكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما أنه وعلى مستوى آخر؛ تم إصدار توصيات للتنزيل الجيد للقانون 103.13،نصت أساسا على التحسيس، والتوعية بأهمية القانون 103.13 للفئات المستهدفة وتبسيط مقتضياته بجميع الوسائل واللغات. مع وجوب إقرار حماية قانونية للمساعدة الاجتماعية بإحداث اطار قانوني متماسك. والدعوة إلى توفير وتعميم مراكز الإيواء للمرأة المعنفة تنظمها نصوص قانونية توفر حاجياتها المادية والبشرية. وتوسيع دائرة الإثبات، وذلك بالاعتماد على القرائن والخبرات، وتوفير أطر متخصصة ومؤهلة ومقتنعة بهذا القانون في مختلف المؤسسات من:
مستشفيات- الدرك الملكي- المحاكم- السجون- الإدارات العمومية...)، مع وجوب تعديل وتجريم الفصل 53 من مدونة الأسرة بما يتماشى مع التعديل المضمن في الفصل 1.480 من القانون الجنائي.
وسجلت المداخلات في ختام للقاء الدراسي ملاحظة عامة وشاملة حظيت باهتمام المشاركات والمشاركين، وتتعلق بغياب مثير لقانون إطار خاص بمناهضة العنف ضد النساء مما يستلزم الإسراع بإصدار قانون إطار في هذا الشأن يسد هذا الفراغ.
جانب من اليوم الدراسي للإئتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء