اعتبر فريق دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، أن رسالة التضامن والتعاطف التي قدمها الفريق الأممي هي بمثابة رسالة ثقة وانتصار. التأكيد جاء خلال الندوة التي نظمها دفاع ضحايا بوعشرين، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 بمقر دار المحامي بالبيضاء، تحت عنوان: "رسالة الفريق الأممي" رسالة تعاطف مع الضحايا وثقة في القضاء المغربي واحترام التشريع الجنائي الوطني وانتكاسة لرهانات تدويل القضية من طرف المتهم".
وقال المحامي زهراش أن دفاع الضحايا سيعرف انضمام عدد من الحركات النسائية التي ستدعم الضحايا، وأن هيئة الدفاع ستطرق كل أبواب المؤسسات المعنية من أجل دعم الضحايا وتنوير الرأي العام، مشيرا أنه تم توجيه عدة مراسلات للحكومة وعدة وزراء في هذا الشأن بما في ذالك وزارة حقوق الانسان والصحة....، مرجعا هذه المراسلات إلى كون "المعاهدات الدولية والاتفاقيات المنظمة للمهنة تمنح حق الترافع أمام جميع المؤسسات والهيئات المعنية بشؤون المرأة"، وفي ذات الوقت تساءل المتحدث عن سر الصمت الرهيب الذي يوجد داخل الحكومة والمجتمع المدني اتجاه هذه القضية، فيما دعا المحامي إلى إعمال اتفاقية حماية الضحايا.
وفي ذات السياق تساءلت مريم جمال الإدريسي، عضو هيئة دفاع الضحايا، عن دور الحكومة في توفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وضمنهم ضحايا قضية بوعشرين. وأبرزت المحامية الإدريسي أن هؤلاء "عانين وتعرضن لكثير من المضايقات وردود الأفعال الاجتماعية التي أساءت لهن وتسببت لهن في أمراض نفسية". كما توقفت عند القول بأن "دفاع بوعشرين قام بتزوير الرأي الاستشاري للفريق العامل حول الاعتقال التعسفي".
وجدد محمد الحسني كروط، شكره للفريق الأممي الذي انتبه في رسالته إلى معاناة الضحايا والشعور بالندم بشأن الموقف المعبر سابقا نحو القضاء المغربي، واعتبر كروط أن رسالة الفريق تحمل في طياتها العديد من المضامين، في إشارة إلى أن الفريق الأممي فريق غير مسؤول عن التأويلات والتفسيرات التي جاء بها البعض. وقال أن هذه القضية هي قضية من اختصاص القضاء المغربي.
ومن جهتها استغربت خديجة تكروين، فاعلة بفدرالية رابطة حقوق النساء، الصمت الرهيب الذي يطال كل الملفات المتعلقة بالنساء. كما أكدت دعمهن كجمعية وتحالف مجموعة من الجمعيات من أجل دعم نصرة الضحايا باعتباره ملف إنساني.
المحامي زهراش، وخديجة تكروين 
جانب من الندوة التي نظمها دفاع ضحايا بوعشرين