حلّت مرحلة الامتحانات الجهوية للباكالوريا، وحلّ معها موسم قطف ثمار المجهودات الجبارة التي بذلها المتعلمون والمتعلمات رفقة أساتيذهم وأستاذاتهم، تحت رعاية الأسر والآباء وأولياء الأمور والأطر الإدارية المثابرة. وفي جهة مراكش - آسفي، كانت طموحات التلاميذ كبيرة جدا، بالنظر إلى استعداداتهم الجيدة والمكثفة، وتخصيصهم لغلاف زمني كبير من أجل المراجعة والدعم والتطبيق... فهل كان الطاقم المكلف بوضع الامتحانات الإشهادية في الموعد؟

توجه التلاميذ والتلميذات يومي 8 و10 يونيو إلى الثانويات التأهيلية، لاجتياز الامتحانات الإشهادية التي ستتحكم نتائجُها في مستقبلهم بعد الباكالوريا، وكانت البداية باللغة الفرنسية التي أخلفت الموعد حين عبّر الموضوع المقترح للامتحان (le dernier jour) عن اضطراب اللجان المكلفة وارتباكها؛ إذ جاء النص/موضوع الامتحان مذيلا بفقرة من ثلاثة أسطر مقتطفة من نص آخر من كتاب (La boîte à merveilles)، وهو الأمر الذي خلق ارتباكا أفظع لدى المتعلمين والمتعلمات داخل قاعات الامتحان، في وقت يستدعي التركيز لمحاولة فهم المكتوب؛ من خلال عمليات ذهنية معقدة، تتأسس على مهارات عقلية متفاعلة؛ تبدأ بفكّ شفرات المكتوب، وفهمه، وتحليله، وتأويله، قبل إصدار حكم بصدده. ومع هذا الارتباك كلِّه، أصدرت الأكاديمية الجهوية لمراكش - آسفي بلاغا توضيحيا غريبا، يقلّل من شأن هذا الخطإِ الفادح، نقتطف منه العبارات الآتية تنويرا للرأي العام:

"على إثر ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي... تخبر الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش - آسفي ... أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الفرنسية) قد مر في ظروف عادية وإيجابية بجميع المراكز... وأن هناك انسجاما تاما بين نص الانطلاق والأسئلة المطروحة..."

غير أن هذا البيان الذي جاء ردا على مواقع التواصل الاجتماعي التي كشفت عن استياء الرأي العام المغربي وعدم رضاه عن العبث بمصلحة التلاميذ، يظل غير مقبول وغير مسوَّغٍ البتة، لأن مثل هذه الأخطاء تقتضي اعتذار الجهات المسؤولة للمتضررين، وليس المراوغة والمخاتلة، وتوجيه الأنظار إلى هوامش الموضوع، والتملّص من حمل المسؤولية. ولذلك، تدخلت الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش - آسفي، من أجل التنديد بهذه العبثية، مستنكرة غياب روح المسؤولية لدى الجهات المسؤولة عن الامتحان. وقد ورد في البيان التنديدي لرابطة الآباء والأمهات وأولياء الأمور ما يأتي:

" إننا نندد بهذه "الفضيحة" التي وقعت في مادة الفرنسية في الامتحان الجهوي الموحد، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على سوء تدبير الامتحان".

وفي مادة اللغة العربية، وقع الاختيار على نص موسوم ب "الثورة الإلكترونية"، ولاحظ المتتبعون والمتخصصون التربويون أن النص المقترح تضمن فقرات تتطابق كليا مع نص آخر في أحد مقررات اللغة العربية للسنة الثانية باكالوريا - مسلك العلوم، مما يتنافى مع شرط الجدّة الذي تحث عليه المذكرات التنظيمية والأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية. كما اتشح الامتحان بغموض السؤال المطروح في مكوّن التعبير والإنشاء؛ حيث كان المطلب هو توسيع الفكرة الآتية:

"إن مسار التطور التكنولوجي يكشف أن الثورة الإلكترونية، بحكم ما أتاحته للإنسان من إمكانات هائلة، أدت إلى تحولات عميقة في حياته".  

فمن الملاحظ أن هذه الفكرة المقترحة للتوسيع، تحتمل عدة إجابات، وهوما يتنافى مع شرط من الشروط المنظمة للامتحانات؛ ذلك أن الأسئلة المقترحة لا ينبغي أن تحتمل أكثر من إجابة واضحة وصريحة. لكن هذه الفكرة خلقت ارتباكا آخر بين صفوف المتعلمين، ينضاف إلى الارتباك الذي غرسته الفرنسية، من قبل، في النفوس، لأن التحولات العميقة التي أدت إليها الثورة الإلكترونية، تنقسم إلى تحولات إيجابية وأخرى سلبية. غير أن سياق الفكرة النصّي ارتبط بالبعد الإيجابي. وههنا، تكمن مظاهر الصعوبة والغموض؛ فالتوسيع يستدعي مهارات مثل القدرة على توسيع الفكرة ، من خلال التعريف أو المثال أو المقارنة أو الأدلة الملموسة أو الوصف...، لكن التعليمة التي تفسر المطلب لا تقيّد إجابة التلميذ في حدود التحولات الإيجابية أو السلبية؛ لاسيما أن الإمكانات الهائلة التي أتاحتها الثورة الإلكترونية صارت تستخدم، اليوم، في بعديها الإيجابي والسلبي؛ ففي الزمن الذي يعيشه المتعلم أضحى التقدم الإلكتروني سيفا ذا حدين. والأسوأُ من ذلك أن التعليمة الثانية التي تساعد التلميذ في فهم المقصود من توسيع الفكرة، تتجه به صوب استحضار معطيات ومعلومات مرتبطة بقضايا الإنسان والتكنولوجيا؛ أي أنها توجهه إلى العام الفضفاض، مع العلم أن الفكرة انتقلت من هذا العام إلى الخاص المتمثل في "الثورة الإلكترونية" التي تعد كلمة مفتاحا تدور حولها الفكرة كلها. وانطلاقا من هذه التعليمة "الموضِّحة"، تنفتح أبواب التأويل لدى التلاميذ على مصراعيها...

وفي هذا السياق، أصبح من الضروري إصدار دليل لعناصر الإجابة، يراعي هذه المتغيرات، ويسعف المصححين في تحقيق تكافؤ الفرص، فمن المفترض أن تكون عناصر الإجابة التي يقترحها واضع الامتحان منصفة للجميع، من خلال مراعاة جانب تعدّد الإجابات، على نحو يقوّم المهارات، ولا يقف عند تصحيح المعلومات بشكل نمطي، لأن التعليم المعاصر يروم تقويم الكفايات والتأكد من قدرة المتعلم على الاستيعاب والفهم والتحليل والتفكيك والتركيب والاستنتاج، ولا يخاطب الذاكرة ويقوّم المحفوظ المركوز في الأذهان فحسب. وقد لاحظنا من خلال قراءتنا لدلائل عناصر الإجابة السابقة أن الجهات المعنية بوضع الامتحانات لا تراعي هذه المعايير، بدليل أن هناك أسئلة كثيرة تحتمل أكثر من إجابة واحدة، لكن عناصر الإجابة لا تلفت انتباه المصحح إلى أن يأخذ بعين الاعتبار تنوع طرق الإجابات (لاسيما في أسئلة النصوص: الأسئلة التي تفرض تحديد علاقات معينة أو تبيينها...)، واختلاف المنهجيات باختلاف المقررات الدراسية من ثانوية إلى أخرى.

مما سبق، نرى أن العمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية تتأسس على الدقة والتركيز الشديدين، لأنها ترتبط بمصير آلاف التلاميذ والأسر، وتتحكم في طبيعة المستقبل الذي ينتظر أبناء المغاربة. ولذلك، ينبغي الحرص على أيلائها العناية والرعاية الكافيتين، ضمانا لجودة الممارسات التقويمية، ومراعاة لطموحات الأسر وتطلعاتها وانتظاراتها، وتحقيقا للمصلحة العامة لأبناء الوطن.