أعتقد أن التضليل، والتحريف، والتكذيب؛ هي من الأساليب المعتادة التي تدخل في إستراتيجية اتخذها فريق الدفاع عن توفيق بعشرين منذ بداية محاكمته رغم وضوح الأدلة، والحقيقة التي لا تقبل أي شك.
ولعل آخر مستجدات هذه القضية هي رسالة فريق العمل الأممي، الذي يشتغل على الاعتقال التعسفي؛ حيث أقر في رسالته المؤرخة، في 12/6/2019، والموجهة إلى ضحايا بوعشرين، ودفاعهن أنه يتعاطف مع ما تعرضن له، وأن اشتغاله على قضايا حقوق الإنسان؛ يبعده عن إصدار الأحكام؛ ويسجل تراجعه عن القرار الصادر لفائدة بوعشرين لأنه أخذ، وبني على تأويلات مغلوطة هو غير مسؤول عنها .
كما أن فريق بوعشرين، بهذا المعنى استغل التقرير الأول، وحوره بغير حق، وجعله يبرئ المتهم، ويعتبره معتقلا تعسفيا، وبالتالي فهذا الموقف من الفريق الأممي؛ يثبت وقع الصدمة القوي التي تلقاها بوعشرين ودفاعه.
والغريب في الأمر، أنه رغم صدور رسالة فريق العمل الأممي، التي تناصر الضحايا، وتقر بجسامة الجرائم، التي تعرضن لها، وعلى الخصوص جريمة الإتجار بالبشر؛ ورغم وضع ثقته في المؤسسة القضائية للبث في هذه القضية طبقا للقانون، فرغم كل هذا تجند فريق بوعشرين؛ لتضليل الرأي العام كعادته؛ بكل الوسائل الخسيسة.
وخلاصة للقول، فإنني أسجل بارتياح مضمون الرسالة التي توصل بها الضحايا، ودفاعهن، وأعتبرها ضربة قاضية لتوفيق بوعشرين، وفريقه، كما أنني على يقين أن الزيادة في شدة التضليل، وتغليط الرأي العام شيء منتظر، وسترتفع حدتها هذه الأيام، لأن الرسالة الأممية الموجهة لضحايا بوعشرين، ودفاعهن؛ كانت ضربة حاسمة وقاضية.
- المحامي بنجلون التويمي، عضو هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين
المتهم توفيق بوعشرين، والمحامي بنجلون التويمي( يسارا)