شكل قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بتوقيف الأجرة في حق كل من الأستاذ بالحوس أحمد (كلية الطب بالدار البيضاء)، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والأستاذ أمال سعيد (كلية الطب بمراكش)، عضو اللجنة الإدارية، والأستاذ راموز إسماعيل (كلية الطب بأكادير)، عضو اللجنة الإدارية (شكل) الحدث؛ واعتبره بعض المحللين بالقرار الخطأ في الوقت الخطأ !؟ والذي يجسد سياسة الهروب من مواجهة وحل المشاكل الحقيقية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية وما تعرفه من لا مبالاة و تهميش.
وفي هذا الإطار تفاعل أساتذة الطب والصيدلة بمراكش، بسرعة مع التطورات الأخيرة، حيث عقدوا اجتماعا، عاجلا بكلية الطب بمراكش يوم أمس الأربعاء 12يونيو 2019؛ وعبروا من خلال بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن مساندتهم المطلقة، واللامشروطة للأستاذ الطبيب سعيد أمال الأستاذ بنفس الكلية، ووقوفهم معه ضد القرار الصادر بتوقيفه دون أي سند إداري أوقانوني. رغم ما يمثله الأستاذ الموقوف من انضباط والتزام بجميع القضايا التي تهم المؤسسة من تكوين وإشراف بيداغوجي، ومشاركة فعالة في غالب هياكل الكلية .
كما شهد جميع الأساتذة من أعضاء اللجنة العلمية ومجلس الكلية بأن مواقف الأستاذ سعيد أمال، تتسم دائما بالرزانة والموضوعية والإيجابية؛ علاوة على ما تتميز به مواقفه بخصوص تدبير ألازمة،الحالية، للطلبة بالحيادية والمساهمة في تقريب وجهات النظر .
لذلك يطالب أساتذة كلية الطب والصيدلة بمراكش، في بيانهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسحب الفوري لقرار توقيف الأستاذ سعيد أمال من جهة، ويعلنون من جهة أخرى - وذلك في انتظار التجاوب الإيجابي لمطلبهم من طرف الوزير- عن مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية والإدارية داخل الكلية بما فيها امتحانات الطلبة؛ مع ارجاء الأساتذة لتعليق الأنشطة الاستشفائية إلى حين توضيح الرؤيا مع مطالبة العميد بعقد اجتماع عاجل لمجلس الكلية واللجنة العلمية
سعيد أمزازي