يمكن اعتبار الرسالة الصادرة عن فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي الموجهة، يوم الأربعاء 12 يونيو 2019، إلى ضحايا المتهم توفيق بوعشرين المدان بـ 12 سجنا نافذا، على خلفية تتعلق بالاتجار في البشر، بمثابة خطوة أولى نحو تفعيل المادة المتعلقة بإجراءات إعادة النظر في الآراء التي يصدرها الفريق الأممي ومنها رأيه الاستشاري حول مزاعم الاعتقال التعسفي للمتهم بوعشرين.

وكان الضحايا ودفاعهن قد توصلوا برسالة توضيحية موقعة من رئيس الفريق "خوسي أنطونيو غيفارا"، عبر فيها عن تعاطفه مع آلامهن ومعاناتهن، وأن الرأي الصادر عن الفريق لا يعتبر صك براءة لفائدة المتهم بوعشرين وليس مسؤولا عن أي تأويل في هذا الصدد..

وتجد هذه المراجعة سندها عندما نتصفح نظام عمل اللجنة. فحسب الوثائق الدولية الصادرة عنه تمنحه الحق في مراجعة وإعادة النظر في الآراء الصادرة عنه إذا تعلق الأمر بمسائل ووقائع جديدة لم تعرض عليه ومن شأنها أن تكون مؤثرة (أنظر الوثيقة المرفقة).

وما يوحي جدا بقرب مراجعة فريق العمل للرأي الصادر عنه هو الحقائق التي قدمها ممثل النيابة العامة بالغرفة الثانية من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال مرافعاته أمام المحكمة، والتي تبين أن المصدر المعتمد في صياغة الرأي الاستشاري تعمد إخفاء المعطيات بسوء نية عن فريق العمل، بل وقدم أحيانا معطيات مغلوطة، بالإضافة إلى أن هذا الفريق لم يطلع على الحكم الصادر في مواجهة المتهم..

وحسب أحد الخبراء المختصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان تعتبر الرسالة الصادرة عن فريق العمل المبادرة الأولى من نوعها التي تصدر عن فريق العمل على المستوى الدولي في جميع الآراء التي سبق أن أصدرها في مواجهة الدول، مما يعتبر معه انتصارا معنويا مهما للضحايا، وليس في الرسالة ما يفيد إطلاقا تمسكه بموقفه السابق أو الاشارة إلى ضرورة تسوية وضعية المتهم..