وذكرت مصادر محلية ان القرار جاء استجابة لشكايات المواطنين، وانطلاقا من الصلاحيات المخولة للسلطات المحلية، مضيفة بأن أعضاء الجماعة حولوا بيوت سكنية إلى مقرات للعبادة بشكل مخالف للضوابط المسطرية وعقد اجتماعات غير قانونية إلى غاية ساعات متأخرة من الليل أحيانا، وهو الأمر الذي كان مصدر ازعاج كبير للسكان.
وأشارت ذات المصادر ان تدخلات اللجان المختصة تمت وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، واستجابة لشكايات السكان، اذ كان أعضاء العدل والإحسان يعمدون إلى تمويه السكان والسلطات على أساس أن الأمر يتعلق ببيوت سكنية، للافلات من المراقبة، بالموازاة مع تبني خطاب المظلومية لتبرير خرقهم للمقتضيات القانونية.