سجل ائتلاف اليوسفية للتنمية "بأسف شديد تنامي جرائم السرقة بالعنف الكريساج بمقاطعة اليوسفية بالرباط، والذي توظف فيه السيوف والمديات، حيث أضحى هذا الفعل الإجرامي يشكل تهديدا حقيقيا على سلامة الساكنة وعلى حياتهم وعلى المحلات التجارية والممتلكات، ومن بينها حي اليوسفية".

وعبر الائتلاف، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن "قلقه الكبير إزاء هذه الظاهرة التي أضحت عامة تشمل فئة القاصرين والشباب"، حيث دعا إلى التعامل مع  الظاهرة "بالصرامة والإستباقية الأمنية، وتضافر الجهود المشتركة بين الدوائر الأمنية والسلطات المحلية وبتعاون مشترك مع المواطنين والساكنة من أجل إيقاف حجم ما تخلفه من أضرار جسيمة ورعب وترهيب و تهديدات".

بلاغ ائتلاف اليوسفية وصف ظاهرة تنامي "هذه الجرائم على مستوى المنطقة بالخطر المرعب"، إذ دعا مجددا والي جهة الرباط سلا القنيطرة، ووالي الأمن بالرباط، ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس المجلس الجماعي بالرباط إلى "التعاون المشترك في إنجاز مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بشكل مستعجل على مستوى الشوارع الرئيسية بالمقاطعة، وكذا الأحياء الشعبية من أجل تعزيز المقاربة الأمنية عن بعد وعن قرب في ذات الوقت".

ولم يفت الائتلاف الوقوف عند "الشق الزجري لجرائم السرقة بالعنف الذي تحتم مراجعة فصول القانون الجنائي بتشديد العقوبة حماية للمواطنين من تعريض حياتهم للخطر".. لذلك يترافع الائتلاف من أجل اقتراح "عقوبات زجرية وإصلاحية تساهم في التنمية من خلال مقاربة جديدة تعمل على توظيف طاقة الجناة بإخضاعهم للمساهمة في أوراش الطرق، وتوسيع شبكة سكة الحديدية وحفر الأنفاق. ويتم تغطية مصاريف تغذيتهم وفق ثمن رمزي نظير أشغالهم الشاقة التي تخدم الجاني والمجتمع، وتفادي الاستمرار بجعلهم يقضون مدتهم الحبسية أو السجنية في السجون والأكل والنوم".

وفي سياق متصل طالب الائتلاف من الجمعيات الحقوقية إلى "تغيير نظرتها لمفهوم حقوق الإنسان من وجهة الجناة في جرائم الكريساج، والعمل على الدفاع عليها من جانب الضحايا، حيث يتعرضون إلى عاهات مستديمة وتعريض حقهم في الحياة". وأكد بلاغ الائتلاف على أن هذه المقاربة ستمكن من "حماية الطرفين معا وستجعل الجناة يفكرون في ردع أنفسهم بعدم الإقدام على السرقة بالعنف".