إذا كانت وزارة العدل قد وضعت برنامجا مكثفا عبر إحداث العديد من المحاكم بمواصفات عصرية بالعديد من المدن المغربية، فإن مدينة المحمدية تم استثناؤها من هذا البرنامج، وهذا راجع لغياب مساحات عقارية تسمح بالاستجابة لبرنامج وزارة العدل.

وبهدف توضيح الحاجة الماسة لبناية جديدة لمحكمة المحمدية، اتصلت "أنفاس بريس" بمحمد العلام، رئيس المحكمة الابتدائية للمحمدية، الذي تحدث في نفس السياق قائلا: "إن بناية المحكمة الابتدائية بالمحمدية أصبحت مجموعة من الإكراهات اليومية لكل الموظفين والقضاة، بسبب عدم توفر هذه البناية على المكاتب الكافية لمختلف أقسام المحكمة وموظفيها وقضاتها، حيث أن "التكدس" أصبح ظاهرة يومية تشكل لكل مكونات المحكمة إحراجا يوميا.. وليس هذا هو الإشكال الوحيد، "فقاعة الجلسات هي الأخرى أصبحت تعاني من ضغط بشري يومي، وذلك بالنظر للعديد من القصايا المعروضة يوميا نفس المحكمة".

وأضاف الأستاذ العلام قائلا "إن هذا الازدحام اتضح منذ مدة، وذلك مع إلحاق جماعات قروية كانت تابعة سابقا لإقليم بنسليمان، وهي اليوم إداريا تابعة لنفوذ عمالة المحمدية، ويتعلق الأمر بجماعة بني يخلف وسيدي موسى بنعلي وسيدي موسى المجدوب".

وحول إيجاد حل عبر التوسيع أو بناء محكمة جديدة، قال محمد العلام "إن وزارة العدل واعية بهذا الموضوع وتوليه أهمية كبيرة، ويبقى الإشكال متشكلا في عدم توفر مساحات عقارية، تسهل إحداث بناية محكمة جديدة وبمواصفات عصرية. وبالرغم من هذه الإكراهات، فإن البحث عن حل لهذا الإشكال ينال من اهتمام الوزارة أهمية كبرى".