أوضح عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الفاعل السياسي عبد الحميد لبيلتة لجريدة " أنفاس بريس" في سياق الحديث عن سؤال الأفق الديمقراطي الحداثي التقدمي في الممارسة السياسية وسط المشهد الحزبي بالمغرب بأنه: " لا يمكن أن نعيش في حياة سياسية طبيعية تسعى لدمقرطة وتحديث المجتمع والدولة." وأكد نفس المتحدث للجريدة بأنه أصبح من الضروري العمل على "توطين ثقافة ديمقراطية تحديثية مواطنة ضمن آليات عمل الدولة و التنظيمات الحزبية في مجالاتها التواصلية والاجتماعية التضامنية".

إن عملية تجديد وتحديث البنيات التنظيمية السياسية داخل الدولة والمجتمع تستدعي تثمين العلاقة الجدلية بين الممارسة والأطر النظرية الفكرية لمفهوم الحداثة والديمقراطية، كإطار مرجعي للقطع مع البنى التحتية والفوقية المحافظتين. فالديمقراطية ذات المضمون الحداثي والتقدمي هي المفتقدة اليوم للأسف، في المؤسسات داخل المشهد السياسي في المجتمع و الدولة . فحتى على اعتبار أن أي بنية حزبية تطمح إلى تجسيد مشروعها البرنامجي في حال الوصول إلى السلطة، تصطدم بجدار من التكلس والمحافظة في تصريف مخرجات الإرادة الشعبية سياسيا وديمقراطيا، مما يؤدي إلى الكثير من المنزلقات والجمود، لأن طبيعية النظام السياسي لا تقبل بمنطق التداول على السلطة أو الحكم، وهذا الواقع العنيد للطبيعة الشمولية للنظام السياسي هي التي تعصف بالمشهد الحزبي، ويكون مآله التشرذم. لأن سقف تنظيم حياتنا السياسية لا يتسع لكل الآراء و المشاركات في إنضاج الرأي وبناء الثقة السياسية المطلوبة في تدبير الشأن السياسي.

فسيادة ثقافة محافظة احترازية خالية من كل اجتهاد وإبداع، تجعل العمل السياسي مبني على منطق المساومة والانتهازية والولاءات. لذلك وللقطع مع هذه الثقافة السياسية المحافظة المتخلفة، كان الجواب هو القطع مع هذه الممارسات المحافظة المتخلفة بضرورة إعمال الديمقراطية بنفس حداثي لا يحيد عن المشاركة المواطنة في صياغة القرار السياسي .

إذن لا يمكن أن نعيش في حياة سياسية طبيعية تسعى لدمقرطة وتحديث المجتمع والدولة، بدون توطين ثقافة ديمقراطية تحديثية مواطنة ضمن آليات عمل الدولة و التنظيمات الحزبية في مجالاتها التواصلية والاجتماعية التضامنية.

عبد الحميد لبيلتة، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية