التمس محمد المسعودي؛ ممثل النيابة العامة من رئاسة الجلسة في ملف توفيق بوعشرين، تسجيل أن المحامي محمد زيان هو المصدر الذي اعتمده فريق العمل الأممي المكلف بالاعتقال التعسفي، وذلك خلال جلسة 4 يونيو 2019، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وكان النقيب زيان، قد فصل في حيثيات رأي فريق العمل، مطالبا المحكمة بالاستجابة الفورية للفريق بإطلاق سراح بوعشرين المدان ب 12 سنة سجنا على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استخدم زيان أسلوب التهديد من خلال التوجه هذه المرة للقضاء الدولي، وهو ما رد عليه دفاع ضحايا بوعشرين بأمان بدورهم سيلجؤون للقضاء الدولي في مواجهة أكاذيب وافتراءات ومغالطات دفاع بوعشرين.
وضطرت هيأة المحكمة التي تنظر في ملف المتهم توفيق بوعشرين، ويرأسها المستشار لحسن الطلفي، إلى رفع الجلسة بعد توتر أجوائها بين طرفي دفاع المتهم ودفاع المطالبات بالحق المدني،
وكانت المحكمة أعطت الكلمة للمحامي محمد زيان الذي يؤازر المتهم بوعشرين في إطار الرد والتعقيب على تعقيب النيابة العامة على الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهم من أجل رفع حالة الاعتقال عن المتهم، استنادا على رأي فريق العمل الأممي حول ما وصف ب «الاعتقال التعسفي».
وكان المحامي عبد الفتاح زهراش قد اعترض على ما ورد على لسان النقيب محمد زيان، الذي ربط قضيته أمام المحكمة بقضية موكله بوعشرين، والحال أن ملف زيان مرتبط بسحب النيابة فيه عنه من طرف ناصر الزفزافي في ملف أحداث الحسيمة، كما أنه كان موضوع متابعات على ذمة ملف بوعشرين بعد تعمده إخفاء شاهدة طالبت المحكمة بإحضارها.
وأوضح دفاع ضحايا بوعشرين، أن المطالبات بالحق المدني، يعشن حالة من التذمر والاستياء، بعد أملي وميلان جمعيات المجتمع المدني عنهن..
وقد تم إرجاء ملف توفيق بوعشرين إلى يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري.
المحامي زيان ( يمينا)، والمحاميان زهراش والكلاع، من دفاع ضحايا بوعشرين