قيسي: السباعي أتهم أخي بشكاية كيدية تتعلق بالتحرش الجنسي لتصفيتي سياسيا.. وهذه هي الحقيقة

قيسي: السباعي أتهم أخي بشكاية كيدية تتعلق بالتحرش الجنسي لتصفيتي سياسيا.. وهذه هي الحقيقة قيسي نادية، وإدريس لشكر
في هذا الرد على أحمد السباعي، عضو المكتب السياسي للإشتراكي الموحد، على خلفية المقال الصحفي الذي أدلى به لأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ 1 يونيو 2019، تقدم قيسي نادية، عضو المكتب السياسي للحزب، توضيحات لتصحيح "مجموعة من المعطيات غير الصحيحة والمغلوطة" الواردة في مقال السباعي.
وفي ما يلي تفاصيل رد قيسي نادية: 
ردا على التصريح الصحفي المنشور بأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ 1 يونيو 2019، والمدلى به من قبل أحمد السباعي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، وصاحب المفارقة التالية: من رئاسة المؤتمر الأخير للحزب الاشتراكي الموحد من أجل التدبير والإشراف على المؤتمر إلى العضوية في المكتب السياسي إنها قمة الحياد والشفافية للوصول للمسؤولية... فمن الطبيعي أن يحاول تمرير مجموعة من المعطيات غير الصحيحة والمغلوطة. فبعد أن حاولت من جانبي ومنذ مدة تحاشي اللجوء للصحافة مراعاة لصورة الحزب الذي كنت أنتمي إليه سابقا، وكذا رمزية الصفة التنظيمية كعضو للمكتب السياسي.
 لأجد نفسي اليوم مضطرة للرد على المقال الصحفي الذي كله افتراء كما يلي:
- جاء على لسان أحمد السباعي أن استقالة نادية قيسي، عضو المكتب السياسي، لا علاقة لها بما هو سياسي او تنظيمي، وإنما هو متعلق بالتحرش الجنسي والقضاء سيبت في ذلك. 
هذا القول لا أساس له من الصحة، مجرد كلام الغاية منه تمويه الرأي العام، وتتمثل الحقيقة في كون السيد احمد السباعي حاول نقل الخلاف العالق بيني وبينه للمكتب المحلي وتصفيتي سياسيا، وكانت البداية بخلق مجموعة من المشاكل بالفرع المحلي بسيدي قاسم، وصولا إلى اتهام أخي كمال قيسي العضو بنفس الفرع بشكاية كيدية تتعلق بالتحرش الجنسي والتعنيف، فتح على إثره ملف جنحي عدد 2019/20115/1، عشت طوال مساره معاناة وابتزاز نفسي رهيب رفقة اسرتي من قبل المشتكية ومن معها.
فلما تم عرض الملف على أنظار القضاء بسيدي قاسم قام بعض أعضاء المكتب السياسي بالضغط على أخي وأسرتي من أجل قبول التنازل المعروض من طرف المشتكية بمساعدة شاهدها الوحيد بالملف بحجة أن صورة الحزب فوق أي اعتبار، بمقابل أن نتعهد من جانبنا بعدم استعمال حقنا بالتشكي لكون الأمر كله مجرد مؤامرة كيدية. وإيمانا منا بالبراءة   رفضنا نحن من جهتنا تلك التسوية بعد أن تيقنا كأسرة بأن الضغط والترهيب ما هو إلا محاولة لإنقاذ ماء الوجه بعد أن انكشفت جل معالم هذه المؤامرة الخبيثة.
فكان ما انتظرناه وهو ما جاء به حكم المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بعدم مؤاخذة كمال قيسي من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه بتاريخ 30 ابريل 2019. (هنا أشير إلى أن السيد السباعي لم يتطرق نهائيا لهذا الحكم في تصريحه حتى لا يحرج نفسه وينسج تبريرات وتهجمات غير واقعية تفتقد للمصداقية والشفافية.... تجدون رفقته الحكم).
- إن لجوء السيد أحمد السباعي للإعلام والصحافة يظهر استمراريته في صراعات نسجها سابقا ومازال مستمرا في حلقاتها بعد أن وجد لنفسه هامشا لعدم قدرة الحزب كمؤسسة للحسم في التجاوزات التنظيمية والسلوكيات الشاذة.
- إن الالتحاق بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتاريخ 29 ماي 2019 هو استكمال لمساري السياسي الذي بدأته منذ 9 سنوات بالحركة الطلابية بجامعة ابن طفيل وبعدها بالاشتراكي الموحد. ونتيجة تفكير عميق وضيق، مساحة الممارسة السياسية في الانتماء السابق كان الأقرب لتوجهاتي السياسية وكذا تفاعلي الإيجابي مع المبادرة المنطلقة من أجل المصالحة وتجميع اليسار.
- بقي لي شيء أساسي يمكنني أن أنبه له عضو المكتب السياسي بأن "تصريحك بأن الموجودين في الصور لا علاقة لهم بالحزب الاشتراكي الموحد". أقول لك إنك ترسل الإشارة الخطأ لباقي رفاقك في الحزب، وإن الانتماء والحسم فيه مسألة هشة جدا وترتبط بالأهواء وبإمكان أصحاب المسؤولية التنكر لهم بأحقية الانتماء، وأنك كيساري الأولى باحترام الحق في الانتماء من عدمه وألا تصب جام غضبك على من قرر التصرف في حريته وانتمائه.
 في الأخير أقول سأظل احترم تجربتي السابقة وستظل مكانة بعض الرفاق في موقعها الطبيعي موجهة لهم/ن كل المحبة والشكر على تضامنهم معي في عز المؤامرة التصفوية تجاهي.