تساءلت جمعية أباء و أصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا مستغربة عن شكل الذنب الذي اقترفته الجمعيات في "التغييرات التي مست إدارة التعاون الوطني ؟"، وتساءل بلاغها كذلك عن دور " المرفق العمومي في استمراريته الإدارية رغم التعديلات التي تطرأ على من يترأسها ؟؟ .

مرد هذه الأسئلة يرجع أساسا حسب البلاغ الذي توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه إلى التأخر الكبير الحاصل في صرف دعم التمدرس في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع  جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنينا بمؤسسة التعاون الوطني التابعة لوزارة التضامن "رغم التزامها الحرفي والمطلق بدفتر التحملات إلا أننا لا نفهم المساطرالإدارية والتعقيد الذي يتسم به دراسة هذه الملفات رغم الأهمية التي يشكلها هذا الدعم لحياة الجمعيات  و الذي دونه لا يمكن أن تستمر ".

"إن الأوان قد حان  لتغليب المصلحة العامة ووضعها فوق كل اعتبار كما آن الأوان لتعلم المؤسسات العمومية أن الجمعيات تحمل على عاتقها حملا كبير رمت به الدولة على عاتقها دون أن تواكبها  وتساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه" يوضح بلاغ لجمعية .

وفي نفس السياق أوضحت الجمعية أنه آن الأوان لتعرف إدارة التعاون الوطني أن "الجمعيات تستخدم يدا عاملة و أطرا لهم أسر ولهم تحملات و تكاليف وأنه لا يعقل أن يضلوا دون أجرة لمدة تفوق الستة أشهر ". وقال بلاغ الجمعية أن وضعية اليد العاملة التي تنتظر أجرتها مدة 6 أشهر "تعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية أترث على مردوديتهم المهنية في علاقة مع الأطفال المعاقين الذين يتحملون تربيتهم وتعليمهم وتطبيبهم ومواكبتهم ".

ودعا بلاغ الجمعية مؤسسة التعاون الوطني والوزارة إلى "الانكباب على هذا الموضوع و إيجاد حلول عاجلة ومستعجلة للوضعية المزرية التي تعيشها الجمعيات والمسؤولين الإداريين ...حتى لا يتم إغلاق أبواب المؤسسات التي يشرفون عليها ...". هذا ودعا البلاغ كذلك اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية إلى "لعب دوره كاملا لتسليط الضوء على هذا المشكل والانكباب الجدي عليه والترافع بشأنه أمام المصالح المختصة حتى يتم تجاوزه في المستقبل القريب ".