وأضاف بنعلي في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن هذه العناصر، لم تعد تربطها أية صلة بالحزب، " في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الوطني بشأن تنظيم دورة استثنائية للمجلس الوطني، وذلك في تحد صارخ لأنظمة الحزب ولثقافته السياسية والتنظيمية، بل وضدا على القوانين الجاري بها العمل ببلادنا، لتنظيم حريات المواطنين في تجمعاتهم واجتماعاتهم.
والأمانة العامة التي تعرف مآل مثل هذه المحاولة اليائسة للتشويش على ورش إعادة بناء الحزب.."، يقول البلاغ.
وأكد بنعلي المتهم باختلالات مالية حسب معارضيه في الحزب، خلال اجتماع الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، يومالثلاثاء 28 ماي 2019، بالمقر المركزي للحزب، أن الهياكل الوطنية للحزب "أكبر من أن يطالها العبث والارتزاق، وبأن الأمانة العامة باشرت المساطر القانونية الكفيلة بمتابعة الواقفين وراء هذه المحاولة اليائسة للتطاول، دون صفة أو وجه حق، على هياكل الحزب ورموزه"