قال كريم مولاي، الخبير الأمني المنشق عن النظام الجزائري،في حديث لـ "أنفاس بريس"، "ان المؤسسة العسكرية الجزائرية، ماضية لبسط سيطرتها على كامل مفاصل الدولة، وعدم السماح لأي كان بالضغط عليها".
وأضاف مولاي، إن مبادرة الثلاثي وزير الخارجية الأسبق (1982 ـ 1988) مرشح انتخابات عام 1999 أحمد طالب الإبراهيمي، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (مستقلة) علي يحيى عبد النور، التي دعا من خلالها هؤلاء، في بيان مشترك"القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له (..) من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا" (المبادرة)، قد لا تجد القبول لدى قادة الحراك الشعبي الجزائري، على اعتبار عدم الثقة القائم بينهم وبين المؤسسة العسكرية، على خلفية الخشية من استهداف قادة الحراك بالتضييق والاعتقال، وربما حتى التصفية".
وقال كريم مولاي، أن ما يثير المخاوف الجزائرين من عودة القبضة الأمنية المشددة إلى الجزائر، هو "المظاهرات التي بدأت ترفض المساس بالمؤسسة العسكرية، وعلى رأسها قايد صالح".
و تابع "لم تعد هنالك خيارات سياسية كبرى أمام قايد صالح إلا التجاوب مع مطالب المحتجين، والإعلان عن تأجيل الانتخابات وإقالة بقية الباءات، والجلوس إلى طاولة حوار حقيقية مع الشخصيات الوطنية المعروفة بنزاهتها والمقبولة من طرف الحراك، من أجل الوصول إلى انتقال ديمقراطي سلس يجنب البلاد ويلات الفوضى"، على حد تعبيره.
كريم مولاي،و قايد صالح( يمينا)