أصبحت مجموعة من شركات النفايات تنهج أساليب غير سليمة بهدف صد كل المراقبة والملاحظات من لدن المجالس البلدية باعتبارها المسؤول المباشر عن ملف تدبير شؤون النظافة.
غياب هذه المراقبة لاتتم "لوجه الله"، بل هناك مصالح ذاتية يتم ضمانها باستمرار وتختلف من فرد لآخر حسب موقعه في الجماعة الترابية. وسكوت لجن المراقبة عن مجموعة من الخروقات هو ضرب مباشر للاتفاقيات المبرمة بين هذه الشركات والجماعة الترابية بإشراف مباشر من وزارة الداخلية. فدفاترالتحملات تتضمن مجموعة من الشروط التي على شركات النظافة العمل بها والحرص على تطبيقها ، من نظير عدد العمال وعدد الشاحنات وعدد الحاويات وطريقة العمل... لكن للأسف، هذه الشروط لاتحترم في العديد من المدن إلا بنسبة تقل عن الخمسين بالمائة. من هنا نتساءل: ماسر سكوت مكونات الجماعات الترابية المعنية عن هذه التجاوزات؟
في ظل هذا التسيب، تحركت المفتشية العامة لوزارة الداخلية في الآونة الأخيرة ورصدت الواقع المخجل لطريقة تدبير النفايات بمجموعة من المدن من جهة، كما رصدت العلاقات المشبوهة التي تجمع بين مسؤولي هذه الشركة أو تلك والمتحكمين في دواليب تسيير الشأن المحلي عبر بوابة الجماعات الترابية. المفتشية العامة لوزارة الداخلية بصدد إنجاز التقارير الدقيقة حول التجاوزات الكبيرة التي أصبحت نهجا عاديا لدى مجموعة من شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة. فهل هي بداية للتأسيس لعهد جديد قوامه التطبيق الحرفي لدفتر التحملات والشروط الواجب الإلتزام بها من أجل نظافة سليمة وعمل متوازن وشفاف، أم هي فقط حملة لذر الرماد في العيون؟
عدم مراقبة شركات النظافة لايتم "لوجه الله" !