بدأ كتاب الضبط يفقدون ثقتهم في وزارة التجمعي محمد اوجار ويتجهون للاحتجاج عليه بسبب ما وصفوه بعودة "منطق يخالف التعليمات الملكية والمقتضيات الدستورية في تدبير الشأن العام، ويستلهم ثقافته من ممارسات تنتمي لحقب مظلمة من تاريخ المملكة".
وأقرت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بحصول "تذمر عام بمختلف محاكم المملكة وكافة مرافق العدالة مما آلت إليها الأوضاع بالقطاع، وبالأخص منها ما يرتبط بتدبير الموارد البشرية، والذي اتسم بالفوضى والارتجالية وانعدام الشفافية".
وقالت نفس النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني بأنها "تفاوضت بشكل جاد ومسؤول في إطار اللجنة المركزية للحوار القطاعي وتحلت فيها بقسط وافر من التجرد لإنجاح مهامها، وهي المبادئ التي لم يلتزم بها من يمثل الإدارة" تقول النقابة. كما طالبت وزير العدل محمد اوجار بالإشراف الشخصي على اللجنة المركزية للحوار القطاعي بعد تأكد عدم حياد رئيسها في تدبيره، ومحاولاته العديدة لخلق البلوكاج بدون مبرر، وحذرت من "تلاعب أطراف بموضوع التمثيلية المحسومة للجامعة قانونيا وميدانيا رغبة منهم في تسهيل الالتفاف على مطالب موظفي القطاع، وهددت بالتصدي لذلك بكل الأشكال النضالية المشروعة وبالمساطر التي يكفلها الدستور والقانون".
هذا وقد بدأت أجواء التوتر تلوح في أفق قطاع العدل بسبب عدم تعاطي الوزارة بشكل إيجابي مع مطالب كتاب الضبط لا سيما ما يتعلق بادماج المتصرفين والتقنيين وحاملي الشهادات بمختلف تخصصاتها وتماطل الوزارة في ذلك، إضافة إلى رفض وزارة العدل حذف السلم الخامس بالقطاع أسوة بالقطاعات الحكومة الأخرى، ورفضها أيضا إقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة وتعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق الزيادة في مبالغها الهزيلة وإنصاف المهندسين فيه وفق مقتضيات المرسوم عدد 500.2.10، إضافة إلى استمرار إنهاك موظفي المديريات الفرعية دون تحفيزات وتهميش دكاترة القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قررت جمع مجلسها الوطني في دورة استثنائية في الشهر المقبل قصد تسطير برنامج نضالي تصعيدي ضد وزارة العدل، كما قررت عقد ندوة صحفية لشرح تطورات الوضع بالقطاع ومواقف الجامعة بشأنها يوم الثلاثاء المقبل 21 ماي بالرباط.
وقفة احتجاجية سابقة لقطاع العدل