برودة دم، وخطة مدروسة، ودفاع عن عمل النيابة العامة، وهجوم ضد مروجي ادعاءات الاعتقال التعسفي، وتسجيل لأهداف في مرمى الخصم الشريف.. تلك كانت معالم الرد الذي لم تسعف الساعات الخمس بدون توقف الأستاذ محمد المسعودي من إتمامها وهو يرد على ادعاءات الراي الأممي بخصوص قضية ما اعتبر "اعتقالا تعسفيا" للمتهم توفيق بوعشرين وطلبا لدفاعه برفع حالة الاعتقال عن موكلهم، مما اضطر ممثل النيابة العامة في ظل "استفزازات" دفاع المتهم إرجاء استكمال رده ليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري..
جريدة "أنفاس بريس"، كانت حاضرة خلال جلسة الثلاثاء 14 ماي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ونقلت لمتابعيها، اقوى لحظات هذا الرد من قاضي استحق عضويته في غرفة التحكيم الرياضية التي توازي في هيكلتها محكمة التحكيم الرياضي التي يوجد مقرها بلوزان السويسرية..
سجل الاستاذ المسعودي في البداية ان محاكمة المتهم توفيق بوعشرين، عادلة منذ بدايتها بكل المقاييس الوطنية والدولية.. مادام "المنزل باين من بابو"، وبعد ان ادلى للمحكمة بالنسخة العربية الرسمية للرأي الاستشاري للفريق الأممي، اوضح ممثل النيابة العامة ان من حق اي متهم اللجوء إلى آلية أممية فيما يراه كفيلا للدفاع عن نفسه وحقه، مادام ان هذا اللجوء في اختبار لمدى عدالة قضائنا وارتكازه على اساس سليم من القانون، مقدرا في الوقت نفسه جميع الآليات الأممية ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان، "هذه الآليات التي يجمعنا بها نفس الهاجس ونفس ونفس القاسم المشترك وهو تعزيز حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون" يقول الاستاذ المسعودي. موضحا أن جميع النقاط الواردة في الرأي الأممي سبق لدفاع المتهم بوعشرين أن اثارها خلال مرحلة المحاكمة الابتدائية إما في شكل ملاحظات او طلبات او دفوع وأجابت عنها النيابة العامة شفويا وفي مذكراتها الكتابية، بل وأجابت عنها المحكمة في قرارها الجنائي الابتدائي بالتعليل وهي مضمنة في محاضر الجلسات التي لم يطلع عليها الفريق الأممي، ومنها كطلبات رفع الاعتقال وطلبات الإفراج المؤقت وصدرت فيها ثلاثة قرارات قضائية، وهي المبررات القانونية والواقعية التي تؤكد شرعية ومشروعية اعتقال المتهم بوعشرين.
وفي تحليل قانوني وواقعي لتركيبة الفريق الأممي ومهامه بالضبط، وكيف ان هذا الفريق وقع ضحية تغليط وضحية تدليس من المصدر المجهول بناء على ما قدم له من معطيات مغلوطة ومخالفة للواقع والقانون، استعرض ممثل النيابة العامة، ما اعتبره 8 ملاحظات شكلية، عززها بوثائق للأمم المتحدة:
1- لايعتبر فريق العمل الأممي محكمة قضائية بالمفهوم الاصطلاحي والقانوني المتعارف عليه، فهو لايتشكل من هيئة قضائية او قضاة، وإنما من خبراء.
2- الفريق ليس بديلا عن القضاء الوطني ولا مكملا له ولاينتمي إلى النظام القضائي الدولي على غرار المحكمة الجنائية الدولية .
3- لايصدر الفريق أحكاما قضائية ملزمة للدول، لأنه لاينتمي للقضاء الدولي.
4- يصدر الفريق مجرد آراء او توصيات ذات صبغة استشارية تتضمن توصيات لا تتمتع بالقوة الإلزامية، ولايصدر مقررات.
5- يتلقى الفريق مجرد بلاغات عن الأغيار يصدر فيها رايا يتضمن توصيات ولايتلقى شكاوى من المتضرر.
6- تعتبر الآراء الصادرة عن الفريق غير نهائية وقابلة للمراجعة متى ظهرت عناصر جديدة، وبالتالي فهي تفتقد للقوة القطعية.
7- المسطرة المعتمدة من طرف الفريق سرية وعدم تواجهية ولا وجود لطرق الطعن فيها، عكس المسطرة القضائية، كما انها تفتقد للتثبت من حقيقة الادعاءات المتوصل بها.
8- افتقار الرأي الأممي للقوة الإلزامية، ويبقى ان فريق العمل الأممي مجرد آلية عمل استشارية مساعدة لعمل لجنة حقوق الإنسان سابقا، وحاليا مجلس حقوق الإنسان.
من خلال ملاحظاته الشكلية، استطرد ممثل النيابة العامة بالقول انه مادام الرأي الأممي ليس إجراء قضائيا، ولاحجة قانونية، فإن رده على ما تضمن سيكون من باب الاستئناس "حتى تهدأ النفوس وتطمئن القلوب بأننا كنيابة عامة قضيتنا عادلة وبمعايير دولية"، يقول الأستاذ المسعودي، راجيا من المتهم ودفاعه "ربط الأحزمة والتحلي بالهدوء والقدرة على تحمل وسماع الحقائق بلا مكياج ولابهارات.. فالافكار السليمة تحتاز مؤيديها ومعارصيها بسلام، مستشهدا بقوله تعالى على لسان سيدنا نوح: "قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، أن ربي لغفور رحيم".
وقد وضع الأستاذ المسعودي منهجية موضوعية للجواب عن فريق العمل الأممي، عبر:
أولا: دحض كل الادعاءات المتعلقة باستحالة الاحتجاج بأي اساس قانوي لتبرير سلب حرية المتهم بوعشرين.
ثانيا: كون سلب الحرية ناجم عن ممارسة الحقوق والحريات.
ثالثا: عدم التقيد بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في المحاكمة العادلة.. (يتبع)
محمد المسعودي (يمينا) وتوفيق بوعشرين