كانت الساعة تشير إلى 12:30 من ظهيرة يوم الثلاثاء 14 ماي 2019، عندما مثل المتهم توفيق بوعشرين أمام هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الاستئنافية للدارالبيضاء برئاسة الطلفي، بنظرة غير مكتملة اكتفى بوعشرين بنظرة على قاعة المحكمة التي خلت من وجوه بارزة من دفاعه كانت تدعمه في المرحلة الابتدائية باستثناء المحامي المروري، الذي ظهر وحيدا في بداية الجلسة أمام حضور مكثف لأعضاء دفاع الطرف المدني.
بقميصه الأبيض وسرواله الجينز، ظهر المتهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وبعد التأكد من هويته طلب منه الرئيس الجلوس على كرسي في قفص الاتهام، وجها لوجه في خامس جلسة ضمن الشوط الثاني من محاكمة امتدت آثارها إلى فريق استشاري أممي.
خلال أكثر من 4 ساعات دون انقطاع صال المسعودي وجال، وهو ممثل النيابة العامة وهو يشد انتباه الحضور وأعضاء دفاع الطرفين، وهو الذي كشف أن مداخلته في الرد على ما تضمنه رأي الفريق الأممي الاستشاري ستكون مثل سفينة نوح مستندا بقوله تعالى: "يابني اركب معنا"، داعيا أعضاء دفاع المتهم الذين تقاطروا على القاعة بشكل متقطع إلى الركوب معه وربط الأحزمة للإبحار نحو شط النجاة مستعينا باستشهادات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية وعمل الخلفاء الراشدين، وأبيات شعرية وأمثلة شعبية، ومقاطع من أغنية الفنان عبد الوهاب الدكالي بعنوان "ماثاقش بي"، وهو يسترجع أقوى لحظات إثارة دفاع المتهم أن الفيديوهات غير موجودة وبعد ذلك نفي مضمونها والادعاء بأنها مفبركة قبل أن يحسم التقرير التقني لعناصر الدرك الملكي صحتها، ومع ذلك حاول دفاع المتهم الدفع بأن العلاقات تبدو رضائية بين المتهم وضحايا!
وصرح المسعودي أن المحاكمة في شقها الابتدائي كانت مسؤولية لشروط المحاكمة العادلة منذ بدايتها بكل المقاييس الوطنية والدولية "فالدار تبان من بابها" على حد قوله.
وهدًم الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهو يبحر عبر سفينته القانونية، مختلف البنيات التي وتبنى عليها الرأي الاستشاري للفريق الأممي، مبرزا أنه من حيث الشكل، عدم جواز وصف الرأي بأنه قضائي وبأن الفريق يشكل جزء من القضاء الوطني أوالدولي، فهو ليس جهة قضائية، مستطردا أن من حق المتهم وغيره الاستعانة بكل الأساليب المشروعة لإثبات براءته أو الطعن في إجراءات الاعتقال أو المحاكمة، مؤكدا أن النيابة العامة ليست جهة ضد حقوق الإنسان كما تبناها الدستور أو المواثيق الدولية، بل إن ذلك يشكل اختبارا لقوة أسانيد الأحكام القضائية، "ونحن نقدر كل الآليات الأممية لأن المشترك تعزيز حماية حقوق الإنسان وتكريس المحاكمة العادلة"، يقول المسعودي.
وعاد المتدخل إلى التأكيد أن الفريق الأممي في ملف المتهم بوعشرين ليس بديلا ولامكملا للقضاء الوطني وليس جزء من المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، فالفريق يصدر أراء استشارية غير ملزمة للدول ويصدر توصيات وليس مقررات، إذ يتلقى الفريق بلاغات وليس شكايات قانونية وهذه الأخيرة تحال حصرا على القضاء يصدر على إثرها أحكاما قضائية بعد البحث والتحري وهناك فرق كبير بين البلاغات والشكايات، كما أن هناك فرق بين عمل خبراء بعيدا عن آلية التحقيق في الميدان وعمل الشرطة القضائية كما تنظمه القوانين الوطنية.
أما من حيث الموضوع، فأكد ممثل النيابة العامة أن مناقشته ستكون من باب الاستئناس مادام أن الرأي الاستشاري المدلى به ليس حجة إثبات قانونية، مستخلصا أن المصدر الذي بنى عليه أعضاء الفريق رأيهم أصابهم في مقتل، حيث وقعوا ضحية مغالطات وتدليس بتوصلهم بمعلومات مغلوطة ومضللة.. فالمتهم بوعشرين ليس في حالة اعتقال تعسفي، وهو ما أكده قرار قضائي في الموضوع ضمن الطلبات الأولية المثارة من دفاعه، وكذا قرار آخر بكون حالة الاعتقال مشروعة بالنظر لخطورة جرائمه المرتبطة بالحق العام، وليس كما تم تضليل الفريق كونه "معتقل رأي"، متسائلا إن كان الصحافيون منزهون عن جرائم الفرج، أم أنه فوق القانون! مؤكدا أن الأفعال المتابع بها تدخل في جرائم الاستعباد الجنسي وليست مرتبطة بالصحافة.
وفصل المسعودي فيما اعتبره تغليطا للفريق الاستشاري، فيما تضمنه الرأي من ادعاءات انتهاكات حقوقه من الاعتقال إلى الحراسة النظرية إلى الإحالة على الجلسة في حالة اعتقال، مشددا أن المحاكمة كانت "واضحة وجلية في نهار جميل"، وبأنه لو اطلع هؤلاء الأعضاء الأمميون على أشرطة الفيديو لولًوا الأدبار! لكنهم اكتفوا بالاستماع وتلقي البيانات من مصدر مضلل!
المسعودي، ممثل النيابة العام، والمتهم توفيق بوعشرين ( يسارا)