الأستاذ أحمد أرحموش، المحامي والفاعل الأمازيغي، صرح بما يلي تفاعلا مع تصريح العثماني:
"سنتين ونصف من ولاية العثماني، وثمان سنوات عن الترسيم الدستوري وهو وحكومته ينتظرون صدور القانون التنظيمي للامازيغية! وكفر السيد الرئيس بذلك عما قاله شهر شتنبر 2018 وما قاله يناير 2019 من ان القانون المذكور سيصدر خلال ثلاثة اشهر في الأولى وشهرين في الثانية هو ما ثبت كونه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل..
اما بالنسبة لتدريس اللغة الامازيغية بستة معاهد التي ذكرها بحصيلته، وهو امر رحب به في حينه فإنه يجب فقط توضيح أن الامر لايعدو وان يكون سوى تعيين أستاذ واحد للغة الامازيغية لكل معهد أي ما مجموعه ستة اساتذة. وبالتالي فلا داعي للنفخ في بالوناتكم المتقوبة.
السيد الرئيس وعبركم لمكونات حكومة حزبكم الحاكم اقول لكم انكم، لا تمتلكون رؤية إصلاحية تدافعون عنها.
وأنكم لم تنتجوا طيلة نصف ولايتكم اي مضمون وخطاب سياسي ايجابي واضحَ، على الاقل بالنسبة للامازيغية وظللتم من دون بوصلة. وما صرحتم به غير مقْنع بتاتا في أي مجال"