دعا بيان لقطاع الجامعيين الديمقراطيين الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة لنداء الأساتذة الباحثين بالرفع في أجورهم التي ظلت مجمدة لعقدين من الزمن، في وقت استهدفت الحكومة القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة، مقابل فشلها في محاربة كل أشكال الريع والفساد، وعجزها عن تقديم بدائل اقتصادية قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح البيان أن تعزيز ثقة الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية شرط أساسي لإنجاح ورش إصلاح شمولي للتعليم العالي والنهوض بالجامعة العمومية، مطالبا بسحب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي وصفه بأنه "رصاصة جديدة في جسم المدرسة والجامعة العموميتين".
وجدد قطاع الجامعيين الديمقراطيين رفضه المطلق لأي مساس بمجانية التعليم العمومي، مطالبا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالاصطفاف إلى جانب القوى الديمقراطية المناضلة لسحبه (القانون الإطار) لما يتضمنه من مقتضيات تضرب المجانية تحت مسمى مساهمة الأسر، وتفتح المجال لتسليع التعليم والقضاء على المدرسة والجامعة العموميتين من خلال الشراكة (قطاع عام/قطاع خاص)، ومساهمته في تقنين الهشاشة عبر تنويع الوضعيات النظامية لنساء ورجال التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا.
ولم يفت البيان التطرق إلى مختلف أشكال التضييق على الحريات العلمية والأكاديمية والفكرية داخل الفضاء الجامعي، مطالبا بسحب مذكرة الوزير أمزازي التي وصفها ب "المشؤومة" الخاصة بتنظيم التظاهرات بالجامعة، إذ اعتبرها قطاع الجامعيين الديمقراطيين تراجعا خطيرا ومظهرا من مظاهر البيروقراطية والوصاية التي تتناقض مع أدوار الجامعة، باعتبارها فضاء للحرية وممارسة الديمقراطية والموضوعية العلمية.
صورة من الأرشيف للجامعيين الديمقراطيين