علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت يوم أمس لمنع تنقل عدد من مهنيي النقل الطرقي للبضائع الى مدينة الرباط من أجل تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء و كتابة الدولة المكلفة بالنقل.
وهذا ويبرر مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع تصعيدهم عدم تفاعل وزارة النقل واستجابتها لمطالب النقابة الوطنية بالعمل على تحديد الوزن الإجمالي المؤذون به للشاحنات بعموم منابع الشحن، وخاصة بمقالع ومستودعات الرمال و الحصى، مع إلزام أصحابها بمقتضيات دفتر التحملات، و تشديد المراقبة على مواد البناء مجهولة المصدر كيفما كان نوعها التي أصبحت تغزو الأسواق وتدفع بالمهنيين إلى المزيد من المعاناة، مما ساهم في تأجيج الوضع و ادى الى ازدياد منسوب الاحتقان داخل أوساط المهنيين.
هذا وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان وقفتهم اليوم تأتي تأكيدا لموقف النقابة الوطنية المبدئي المتبني لقضايا المهنيين العادلة، وأمام الاصرار المتواصل للوزارة الوصية على تفعيل ما جاء بمحضر اجتماع الأخير، الذي عبرت النقابة الوطنية عن رفضها لمحتواه في حينه، والتي تريد من خلاله الاستمرار في نهج سياسة فرض الأمر الواقع، و بعد إعطائها الضوء الأخضر لفرق المراقبة التابعة لها لبدء تطبيق المراقبة على حمولة الشاحنات، دون الاستجابة لمطالب النقابة الوطنية التي أكدت انها كنت تعلق آمالا عريضة على ما ستسفر عليه جولات الحوار مع الوزارة، التي شارك في جميع جلساته، ولم ترقى مخرجاته إلى مستوى تطلعات المهنيين، والذين نبهوا الوزارة في غير ما مرة إلى عدم المراهنة على المراقبة الطرقية وحدها للحد من آفة الزيادة في الحمولة التي يفرضها السوق على المهنيين.
منع تنقل عدد من مهنيي النقل الطرقي للبضائع من أجل تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجهيز والنقل 