هذا وقد بدأ قطاع العدل يشهد توترات جديدة بسبب الاتهامات التي تلاحق التدبير السيء لمديرية الموارد البشرية لملفات كتاب الضبط، وآخرها ملف مناصب خطة العدالة بالخارج. كما توجه لها انتقادات لاذعة بشأن تأخرها في البت في طلبات الانتقالات وتكتمها على نتائج الترقيات التي اضطرت لإعلانها ليلة أمس الخميس، إضافة إلى تهاون الوزارة في تضمين حذف السلم الخامس بقطاع العدل في جدول أعمال الحوار الاجتماعي للحكومة نع النقابات الأكثر تمثيلية.