أعلن الحسن السهبي، رئيس جامعة مولاي اسماعيل خلال افتتاح ندوة دولية احتضنتها كلية الحقوق بمكناس تحت عنوان " تقييم السياسات العمومية الترابية " عن إحداث مركز جهوي لتقييم السياسات العمومية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومع جهة وجامعات والونيا، وأيضا الجامعات المتواجدة بتراب جهة فاس- مكناس، والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
وأشار سهبي أن هذا المركز سيجمع فريق من الباحثين والخبراء الجامعيين، من أجل تقييم تأثير المشاريع العمومية ومرافقة الجماعات الترابية والمنظمات المنخرطة في إطاره والراغبة في تقييم تأثير تدخلاتها.
وأضاف رئيس جامعة مولاي اسماعيل خلال أشغال هذه الندوة الدولية التي عرفت حضور وازن لخبراء وباحثين في السياسات العمومية ينتمون لجامعات مغربية وأجنبية إن إحداث هذا المركز سيجيب على حاجة المغرب لتقوية قدرات الجامعات وأيضا المؤسسات العمومية التي ترتبط بشراكة مع الجامعة من أجل إنجاز تقييم تأثير مشروع معين وتقييم السياسات العمومية.
وسيحظى المركز المذكور بدعم مالي من الشراكة الجامعية من أجل التنمية البلجيكية، كما ستتم مرافقته من طرف ثلاث جامعات بلجيكية ( جامعة لييج، الجامعة الحرة ببروكسيل، والجامعة الكاثوليكية بلوفان ) خلال الفترة 2019 /2023 .
ويبقى الهدف العام من هذا المشروع، بحسب حسن السهبي هو تعزيز مأسسة تقييم السياسات العمومية من أجل تحقيق النتائج المتعلقة بالتنمية البشرية وحقوق الإنسان وتحسيس الرأي العام وخاصة القرارات العمومية والسياسية، والفاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص بخصوص الدور الإستراتيجي للتقييم في تحقيق الحكامة الجيدة، مشيرا في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " على هامش الندوة أن جامعة مولاي اسماعيل تربطها اتفاقية مع جامعات جهة فاس- مكناس والتي ستنضوي لهذا المركز من خلال رصد الكفاءات المتخصصة في ميادين تقييم السياسات العمومية.
وفي ما يتعلق بالتوصيات التي ستخرج بها هذه الندوة العلمية الدولية، قال السهبي ل " أنفاس بريس " أن الندوة ستخرج بتوصيات في ما يخص استراتيجية العمل تهم تقييم السياسات العموميةن مؤكدا أن الجامعة وضعت رهن إشارة الجماعات والجهات والمؤسسات العمومية كل ما تتوفر عليه من طاقات بشرية في هذا الميدان.
من جانبه أكد عبد الغني بوعياد عميد كلية الحقوق بمكناس في تصريح للجريدة أن دستور 2011 أفرز أهمية تقييم السياسات العمومية الترابية، كما أكد الملك محمد السادس في عدد من خطبه على ضرورة تقييم السياسات العمومية الترابية للرفع من مستوى عيش ساكنة مختلف مناطق المملكة، مشيرا الى أن معطى وجود الجهوية الموسعة يفرض أخذ تقييم السياسات العمومية بعين الإعتبار من أجل بلورة أوراش إصلاحات كبرى في بلادنا، مضيفا بأن الندوة تتوخى تقييم السياسات العمومية بالمغرب وتشخيصها، والإستفادة من التجارب الدولية سواء في أمريكا اللاتينية أو في أوروبا أو آسيا، وخصوصا في تقديم الأدوات اللازمة لتقييم السياسات العمومية، مشيرا الى أن الندوة ستسعى أيضا الى الإجابة عن عدد من التساؤلات ومنها : ماهو التقييم ؟ ماهي الأدوات التي ينبغي استعمالها من أجل نجاعة أفضل للسياسات العمومية الترابية ؟ وماهي الإستراتيجيات التي يجب اتخاذها لإنجاح السياسات العمومية الترابية ؟ وماهي الجهات المتدخلة في تقييم السياسات العمومية بالمغرب ؟.
بدوره أشار الحسني المنصور رئيس المرصد المغربي للتنمية البشرية في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " أن اللاتمركز والجهوية الموسعة يحتاج الى آليات للتتبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية، مؤكدا بأن المغرب خطا خطوات مهمة في هذا الإطار، وخير دليل هو دستور 2011 الذي أكد على أهمية توثيق وتثمين مبادرة تقييم السياسات العمومية، مشيرا الى أن المغرب اليوم يتوفر على آليات وميكانيزمات ومؤسسات، وهي بحاجة الى بعد مجالي لتقييم وتتبع السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية، كما شدد على أهمية التكوين، والتكوين داخل الجامعات وتوفير فريق من الخبراء المتخصصين في تتبع وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة الى توفير الأدوات اللازمة لإنجاز ذلك، وخاصة نظام معلوماتي ترابي يسمح بتقييم وتتبع السياسات العمومية على المستوى المحلي.
كما أشار عبد الملك احزرير أستاذ القانون العام بجامعة مولاي اسماعيل في تصريح ل " أنفاس بريس " بأن العالم اقتنع اليوم بأن المؤسسات التمثيلية لايمكنها القيام بمجال التقييم أو المراقبة، مضيفا بأن التقييم يتطلب المعرفة والخبرة، مؤكدا بأن منظمي الندوة العلمية راهنوا على تنمية الجماعات الترابية، خصوصا وأن التوجهات النيو- ليبرالية تعطي دور كبير جدا لما هو ترابي، ولابد في هذا الإطار من أجل تنشيط الساكنة وتفعيل النمو من الإعتماد على آليات جديدة مبنية على الحكامة والتشارك، ولابد للتقييم – حسب احزرير- أن يكون جماعيا يضم مجموعة من الفاعلين غير الحكوميين ( مجتمع مدني، خبراء..) للعمل سويا على تفعيل قرار ترابي عمومي يتوخى الوصول الى تحقيق التنمية المستدامة كل مستوى كل تراب، مضيفا بأن البحث في إمكانيات كل تراب، على المستوى المالي والتقني يتطلب المعرفة باعتبارها شكل من أشكال المشروعية ولابد من أخذها بعين الإعتبار وخاصة في مجال تقييم السياسات العمومية ، الذي يعتبر مجالا جديدا على المؤسسات المنتخبة وحتى على المؤسسات السياسية والدستورية وهو ما يتطلب الخضوع لآليات للحكم والقيادة في المجال الترابي.
جانب من افتتاح الندوة العلمية الدولية بكلية الحقوق بمكناس