بعد عودة الأساتذة الذين فرض علهم التعاقد إلى مهامهم داخل الفصول الدراسية يوم الإثنين 29 أبريل 2019، واحترام الوزارة الوصية للاتفاق الأولي الذي كان مع النقابات التعليمية وممثلي هذه الفئة من رجال التعليم، خاصة الشق المرتبط بتوقيف كافة المساطر والعقوبات التأديبية وصرف الأجور

من المنتظر أن يجتمع  سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع النقابات الأكثر تمثيلية وتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم 10 ماي 2019، وذلك لمواصلة الحوار بهدف تطوير علاقة الثقة وحسن النية بين الوزارة وهذه الفئة وأكد أمزازي، في تصريح صحافي، تعليق كافة المساطر الإدارية ضد الأساتذة المضربين من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، موضحا أن هذا التعليق يأتي "التزاما من الحكومة بمخرجات اجتماع 13 أبريل مع النقابات والذي التزمت فيه بوقف كل التدابير الإدارية في حال التحق الأساتذة أطر الأكاديميات بالمؤسسات التعليمية".