عرف نهاية الأسبوع الفارط تنظيم مناظرة إقليمية الأولى من نوعها في موضوع هيأت وآليات التشاور العمومي بين النص القانوني و الممارسة في أفق بناء علاقة تفاعلية مسؤولة ومستدامة بين كل مكونات الفعل العمومي والمدني، المنظمة من طرف شبكة الجمعيات الدكالية بشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن والتنمية بالرباط، والتي ترأسها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رفق عامل الجديدة وبعض رؤساء الجماعات الترابية بمنطقة دكالة.
حيث اعتبرت الشبكة المنظمة أن الفعل التناظري المباشر ما بين صانعي القرار والفئة المستهدفة، وكذا التشاورية من بين أهم ركائز الفعل الديمقراطي الحديث، وأن إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع داخل الجماعات الترابية الذي يدخل في إطار مسلسل الإصلاحات التي تعرفه بلادنا وفي إطار توسيع قاعدة التشاور والحوار بين جميع الفاعلين في مجال التنمية المحلية،اد يعطي الحق للمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني بان يشارك في بلورة المشاريع التنموية وتتبع تنفيذها و تقييمها.
في افتتاح المناظرة اعتبر الوزير بنعبدالقادر آن الاصلاح الإداري من خلال احد المداخل الأساسية المتمثلة في النهوض بالعلاقة بين الإدارة والمواطنين والمواطنات تحديدا في حقهم في الولوج للمعلومات بالإضافة إلى أهمية البوابة الالكترونية الخاصة بتقديم الشكايات كما استعرض أهم الخطوط المتعلقة بخطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة والى أهمية انخراط المغرب ضمن المنظمة الدولية الخاصة بالحكومات المنفتحة تعزيزا لمبادئ الشفافية في التدبير.
فيما تطرق الأستاذ أحمد توفيق الزينبي، مدير النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى موضوع الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الذي أعقبه الأستاذ عبد الرزاق البياز الكاتب العام للمدرسة العليا للتكنولوجيا سيدي بنور عن جامعة شعيب الدكالي متحدثا عن الإطار القانوني للهيئات التشاورية داخل الجماعات الترابية.
وعرفت الجلسة الثانية عملية التناظر من خلال تقديم بعض التجارب سواء عن طريق بعض الجماعات الترابية أو بعض الهيئات التشاورية في حين تغيب عن الحضور ممثلي بعض الجماعات بعد تأكيدهم للمشاركة.
واختتمت المناظرة بورشتين تكوينيتين في كل من موضوع تفعيل دور هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و تقنيات صياغة العريضة في إطار الديمقراطية التشاركية الذي أطرها الأستاذ محمد بوربعة إطار بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع االبرلمان والمجتمع المدني فيما كانت الورشة الثانية في موضوع كيفية إعداد الحملات الترافعية المدنية التي أطرها الأستاذ صلاح الدين مدار محامي بهيئة المحامين بالجديدة.
واعتبارا لأهمية إثارة النقاش المؤسساتي المدني حول أشغال المناظرة، وأيضا الحاجة الملحة للاطلاع على مكونات آليات تنزيل الديمقراطية التشاركية الذي يتمناها كل مكونات المجتمع المدني أن تساهم في توطيد ثقافة الحق مقابل الواجب واحترام سيادة القانون ودولة المؤسسات.
في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" شدد محمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية، على الخصاص المهول الذي تعرفه معظم الجمعيات في المنطقة، وكذا تواضع المستوى المعرفي لعدد كبير من المنتخبين والمنتخبات في كل ما يتعلق بالتنمية القانونية التي تؤثر على الممارسة التدبيرية في إطار الديمقراطية التشاركية سواء داخل الجمعيات أو الجماعات الترابية، مما يستلزم تظافر الجهود من طرف كل المؤسات العمومية و الحقوقية و انخراط حقيقي في إطار شراكات مع هيئة المحامين بالجديدة و جامعة شعيب الدكالي و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مختلف السلطات من اجل مواكبة كل التحولات التي يعرفها المجتمع المدني بمنطقة دكالة من خلال تنزيل المقتضيات الدستورية ,في نفس الوقت الذي أكد رئيس الشبكة على تسجيل تقاعس و ضعف انخراط القطاع الخاص بالمنطقة في تشجيع المبادرات المدنية لجمعيات المجتمع المدني حتى تؤدي وظائفها التنموية بالإضافة إلى تسجيل ضعف كبير من حيث التواصل لدى عدة منتخبين وبعض السلطات و بعض المصالح الخارجية.
وفي أخر المناظرة اجمعت أكثر من 86 جمعية على نجاحها من خلال تحقيق كل أهدافها.
من أشغال المناظرة