هو تعديل جديد طال قانون الشركات التجارية بشقيها، وقد تم تضمينه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (29 أبريل 2019).

بالنسبة لقانون شركات المساهمة 17.95 تم تعديله بقانون 20.19 وقد همت التعديلات على الخصوص مايلي:

-- تقليص سلطات جهاز التسيير وفي المقابل تقوية سلطات الجمعية العامة غير العادية، بحيث إذا تعلق الأمر بتفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة يتعين أخد ترخيص من الجمعية العامة غير العادية.

-- إلزام شركات المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب بتعيين بمجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر، على أن لا يتجاوز ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين. كما حدد المشرع عدة شروط يجب أن تتوفر في المتصرف المستقل.

وأعطى الخيار للشركات التي لاتدعو الجمهور إلى الإكتتاب في تعيين بمجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر، غير أنه إذا اختارت تعيينه يتوجب عليها احترام الشروط الواجب توفرها فيه.

(ملاحظة: هذا المقتضى المتعلق بالمتصرف المستقل يتعين على الشركات المعنيين به التقيد بأحكامه داخل أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون).

وبالنسبة لقانون باقي الشركات: 5.96 تعم تعديله بقانون 21.19 وهمت التعديلات على الخصوص مايلي:

-- تقوية سلطات الشركاء بحيث أصبح بإمكان الشركاء الذين يملكون نصف الأنصبة أو عشر (ربع سابقا) الأنصبة إذا كانوا يمثلون عشر (ربع سابقا)الشركاء طلب عقد الجمعية العامة.

-- كما أنه أصبح بإمكان الشركاء الذين يملكون على الأقل 5 في المائة من رأس مال الشركة طلب إدراج مشروع أو عدة مشاريع في جدول الأعمال.

-- بالاضافة إلى أنه في حالة طلب تفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة يتوجب توفر الأغلبية المقررة لتعديل النظام الأساسي (وهي الأغلبية الممثلة لثلاث أرباع رأس المال)..