قبل ثلاث سنوات خلت عرفت عمالة المحمدية "زلزالا" شمل مجموعة من رجال السلطة وفق قرارات تأديبية مختلفة، وبشكل خاص المسؤول عن قسم الإستعلامات العامة، ورئيس دائرة زناتة، وقائد، ومجموعة من أعوان السلطة... وكان من وراء هذا الزلزال عون سلطة برتبة شيخ بمنطقة الشلالات والذي كتب شكاية مفصلة عن خروقات مجموعة من رسالة السلطة، ووضعها على مكتب عامل عمالة المحمدية الذي أحالها على المصالح المركزية لوزارة الداخلية، حيث حلت لجنة رفيعة المستوى وقامت ببحث دقيق في المعطيات الواردة في الرسالة والتي تتهم مجموعة من رجال السلطة بالاستفادة من مداخيل مادية بشكل غير قانوني،وتبين للجنة أن عون السلطة صاحب الشكاية بدوره متورط في مجموعة من الملفات،وهكذا شملت عاصفة الإعفاءات والتوقيفات والعزل مجموعة من رجال السلطة ومن بينهم صاحب الشكاية.
وانطلاقا من هذا القرار أصبح عون السلطة في وضع مادي محرج، وللخروج من أزمته فكر في مسلك شائك، وهو التعاطي للنصب والإحتيال بإدعائه للبعض كونه مسؤول قضائي ولدى البعض الآخر أن بيده" كل الحلول". لكن إدعاءاته مالبثت أن تأكدت انها مجرد مغالطات وإفتراءات.
وهكذا أصبحت الشكايات تتقاطر على مختلف المسؤولين القضائيين بمحكمة المحمدية تفيد أن مجموعة من المتقاضين تعرضوا للنصب والإحتيال، وللحد من مغامرات عون السلطة السابق، تم وضع كمين محكم للإطاحة به وذلك بتنسيق بين النيابة العامة ورجال الأمن، حيث تمت محاصرته وهو بصدد تلقى رشوة بمبلغ خمسة آلاف درهم، ليتم اعتقاله ومتابعته بمجموعة من التهم،و أصدرت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية حكمها في بحر الأسبوع الماضي بسجنه لمدة أربع سنوات سجنا نافذا.
عمالة المحمدية