فضل الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأستاذ عبد الغني الراقي في حوار مع جريدة "أنفاس بريس"، استبدال وتغيير كلمة "انسحاب" ب "رفض التوقيع"، في سياق حديثه عن الاجتماع الذي دعا له رئيس الحكومة بين الأطراف الأساسية في الحوار للتوقيع على الاتفاق الاجتماعي الحالي.

و قال ذات المسؤول النقابي للجريدة أنه " بالأمس الخميس 25 أبريل من السنة الجارية، كانت محطة وفرصة نادرا ما تحصل في بلادنا. حيث كنا على موعد للتوقيع على اتفاق اجتماعي، وكنا نتمنى أن نكون من بين الموقعين كنقابة فاعلة و أكثر تمثيلية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي ساهمت في الحوار الاجتماعي، بعد أن أجل عدة مرات، لأننا كنا نضع شروطنا بطبيعة الحال في إطار التفاوض، ومن بينها أن يشمل الاتفاق جميع الفئات والموظفين...".

وأضاف الأستاذ الراقي قائلا : " أذكركم بأن بعض الأطراف النقابية كانت قد قبلت بنتائج الحوار الاجتماعي سابقا، رغم أن تلك النتائج  كانت لا تشمل القطاع الخاص، ولا تشمل جميع الموظفين، وأصررنا كنقابة على أن يشمل الحوار الجميع، وإصرارنا هو الذي خول لنا الوصول إلى تحسين الجانب المادي وإلى نوع من التوافق حول الجانب المادي".

بطبيعة الحال يؤكد نفس المتحدث أن " تحسين الجانب المادي شمل كل أجراء الوظيفة العمومية وشمل كذلك القطاع الخاص فيما يخص الزيادة في الحد الأدنى للأجر... لكن التوافق حول الجانب المادي لا يعني المصادقة على الاتفاق ككل، لأن الاتفاق لا يتضمن فقط الجانب المادي، لذلك أصررنا على أن يكون الاتفاق متكاملا وشاملا ... لكن للأسف الاتفاق الحالي غير متكامل ، لذلك رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على الاتفاق الحالي يوم أمس الخميس 25 أبريل الجاري  ".

وعن سؤال الجوانب التي لم يشملها الاتفاق قال المسؤول النقابي الأستاذ عبد الغني الراقي لجريدة " أنفاس بريس" موضحا : " لم نوقع لأن الاتفاق لم يشمل الاتفاقات المبرمة سابقا، على اعتبار أن شرط الكونفدرالية للتوقيع على اتفاقية جديدة كان مقرونا بالنظر في ما تبقى من ملفات عالقة متفق عليها سابقا ولم تنفذ... لا يمكن أن نوقع على اتفاقات ولا تنفذ.... لأن هذا السلوك هو ضرب من العبث، وضرب لمصداقية الأطراف الموقعة على الاتفاق السابق".

 وفي سياق متصل أفاد ذات المتحدث قائلا: " أنه لإعطاء المصداقية لبلادنا يجب تنفيذ كل ما اتفق عليه سابقا، ويجب أن ينفذ....واحترام تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، خصوصا ثلاثة قضايا أساسية متعلقة ب "السميك والسماك، و مستوى الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، و الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة  في العالم القروي. " هذه هي القضايا الأساسية بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل  يجب أن تنفذ،"، واستطرد الراقي موضحا أنه في إطار التفاوض " يجب التوصل إلى التوافق ولا يمكن أن تفرض شروطك" لذلك قدمنا اقتراح ينص على تنفيذ هذه القضايا الأساسية التي ظلت بدون تنفيذ في اتفاق 26 أبريل 2011 ، خلال الفترة التي سيتم فيها تنفيذ الاتفاق الحالي أي خلال 18 شهر ، أي في مدة سنة ونصف يتم التنصيص بالأسود على الأبيض على أن هذه الالتزامات ستنفذ تزامنا مع تنفيذ الاتفاق الحالي.."

واستغرب الراقي " كون الحكومة رفضت هذا الاقتراح، فضلا عن رفضها إحالة الملفات الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي". وفي سياق متصل قدم الراقي أمثلة للملفات التي طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإحالتها مجددا على طاولة الحوار الاجتماعي التي تتكون من ثلاثة أطراف ( أرباب العمل والحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية) والتي تعتمد على منطق التوافق بدل منطق الأغلبية والأقلية، كما هو حال قبة البرلمان بغرفتيه مثل: ـ ملف التقاعد، بحيث أن السيديتي تعتبره ملفا اجتماعيا بامتياز ملكن يوق الراقي " أن الدولة قد قررت فيه لوحدها كيفما شاءت، وأسيء فيه للسيدتي كثيرا بنوع من المكر والخبث في قراءة ما حصل مشددا على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مازالت ثابتة على موقفها".

واعتبر الفاعل النقابي الأستاذ الراقي أن كل الملفات الاجتماعية يجب أن تحال على طاولة الحوار الاجتماعي، ويشتغل عليها بمنطق التوافق مثل ما وقع في ملف مدونة الشغل 2004 ، وقال "نحن لا يمكن أن نحتكم لمنطق الأغلبية والأقلية داخل قبة البرلمان بغرفتيه ".

 أما بخصوص الملف الاجتماعي الثاني فهو "ملف التعاقد الذي يزلزل الساحة التعليمية ، هذا الملف طالبنا من الحكومة أن يحال على طاولة الحوار الاجتماعي .... فضلا عن ملف التعاضد كذلك المتعلق بالتغطية الصحية والذي تقرر فيه الدولة بدون أن تناقش مع الأجراء المعنيين، وفيه تدابير أخطر مما عرفناه في ملف التقاعد، على مستوى الكلفة، بالإضافة إلى ملف قانون الإضراب الذي يعني الشغيلة المغربية والأجراء والحركة النقابية. " وأوضح قائلا : " يجب أن نتفاوض في هذه الملفات داخل لجنة الحوار، نحن لسنا ضد تقنين أي حق من الحقول، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتشاور مع المعنيين".

كذلك يضيف نفس المتحدث أن " هناك ملف الحريات النقابية  الذي ينضاف إلى هذه الاعتبارات التي على إثرها رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على الاتفاق وقد عبرنا عنها في بلاغ المكتب التنفيذي الذي أكد على ضرورة إحالة الملفات الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي" .

وعن سؤال التنسيق النقابي أجاب الراقي قائلا: " للأمانة، لم يكن هناك أي تنسيق مع المركزيات الأخرى، لأن التنسيق على المستوى المركزي،  أقبر منذ التصويت على قانون التقاعد والحملة الماكرة التي استهدفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي شاركت فيها بعض الأطراف النقابية.