وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، تطرقت فيها إلى ما اسمته بالموت البطيء لفئة عريضة من المواطنين مرضى القصور الكلوي، ومعاناتهم الصحية والاجتماعية.
واستنكرت الجمعية في مراسلتها بشدة الأوضاع الصحية المأساوية للعديد من المواطنات والمواطنين من مرضى القصور الكلوي، مشيرة إلى أن هناك منهم من توفي لعدم امكانية مواصلة العلاج، وآخرون إضطروا إلى بيع كل ما بحوزتهم لتأمين العلاج.
وأشارت الجمعية إلى أنها وقفت على عجز وتملص وزارة الصحة في تأمين حصص الدياليز او تصفية الدم في عدة مؤسسات استشفائية، مضيفة أن "وزارة الصحة تنازلت عن مهامها وأوكلت تدبيرها لمراكز تصفية الدم، وهي جمعيات تستفيد من دعم مالي من المؤسسات المنتخبة وتشتغل في مراكز مشيدة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبناء على مجموعة من المعطيات المتوفرة لديها، فقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان الحق في الصحة يستلزم ولوج كل المواطنات والمواطنين للعلاج فعليا وواقعيا ورفع جميع العراقيل والتدابير التي قد تقيد أعماله، كما تعتبر ضمان الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية.
وطالبت من الجهات المعنية، بالتدخل الفوري لتمكين العديد من المواطنات والمواطنين بمراكش وشيشاوة والحوز وغيرها من مناطق الجهة من حقهم في العلاج، وتمكينهم دون تأخير من حصص الدياليز حفاظا على حياتهم وضمانا لحقهم في الحياة والعيش، مطالبة أيضا بالإسراع في توفير الأطر الطبية والأطر المساعدة لتشغيل المراكز الأجهزة المغلقة وفتحها في وجه مرضى القصور الكلوي، مع العمل على توفير مراكز أخرى قادرة على استيعاب المواطنات والمواطنين الذين يعانون من هذا المرض المزمن.
الأوضاع الصحية المأساوية للعديد من المواطنات والمواطنين من مرضى القصور الكلوي