وأضاف الخو أن السؤال الكبير الذي يطرح هو من هم الفقراء والمعوزون الذي يجري استهدافهم من خلال هذه الحملات، مشيرا الى أن عدد هام من المستفيدين من هذه الأكياس الغذائية حالتهم الإجتماعي لا تستدعي إدراجهم ضمن فئات المستفيدين، في حين يتم إقصاء فئات هشة نظرا لغياب أية علاقة لهم مع الجمعيات المشرفة على عملية التوزيع أو بسبب عدم قربها من السلطات المحلية والمقدمين والشيوخ، وهو ما يؤدي الى وقوع تلاعبات في هذه المساعدات الغذائية، ودعا الخو الى القطع مع هذه الظاهرة، فالأصل – يضيف - هو أن يعيش المواطن المغربي بكرامة دون أن يحتاج الى تسلم قفة من المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مقترحا تقديم دعم مالي شهري يحول الى الحسابات البنكية، عبر إحصاء دقيق من طرف وزارة الداخلية للفئات المعوزة.

كما حذر الخو من التوظيف الإنتخابي لهذا النوع من الحملات الإجتماعية من طرف جمعيات مقربة من حزب العدالة والتنمية وأحزاب أخرى دخلت هي الأخرى في السنوات الأخيرة غمار العمل الإحساني طمعا في الحصول على أصوات الناخبين، حيث يتحول العمل الإحساني الى  " وقود " في المحطات الإنتخابية، مضيفا بأن هذه الحملات الإجتماعية أضحت فجة وتسيء الى صورة المغرب، والى صورة العمل السياسي، كما تعد نوع من التحقير للمواطن المغربي.

وفي ما يتعلق بتغاضي الأبناك عن استعمال الحسابات البنكية من طرف بعض الجمعيات لتلقي الدعم من المحسنين في إطار مشاريع " قفة رمضان " قال الخو إن هناك تواطر من عدة جهات بدءا من السلطات المحلية التي تتغاضى عن هذه الأنشطة بالنظر للإختلالات التي تشوب عملية توزيع الأكياس الغذائية التي تشرف عليها، مضيفا بأن السلطات المحلية تجد نفسها محرجة خصوصا وأنها أيضا منخرطة في هذا النوع من الأنشطة الذي يجند فيه الشيوخ والمقدمين. وبخصوص الأبناك أشار الخو أنها مطالبة بمنع الجمعيات من تلقي أموال لتنظيم أنشطة من هذا النوع عبر حساباتها البنكية ما دامت هذه الجمعيات غير حاصلة على صفة المنفعة العامة.