امتنع الأستاذ محمد أغناج، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الرد على اتهامات زميله عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة المحامين بالرباط، فيما اعتبره "انتهازية في الترافع في ملف معتقلي أحداث الحسيمة، ووضع رئيس جمعية هيئات المحامين رهينة في يد جماعة العدل والإحسان". واكتفى الأستاذ أغناج، منسق قطاع المحامين بجماعة العدل والإحسان، بكلمة "لا"، رافضا الرد على هده الاتهامات في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس".
من جهته كشف الأستاذ جواد بنجلون التويمي، المحامي بهيئة فاس ومسؤول اللجنة التنظيمية في المؤتمر الوطني العام للمحامين المنعقد مؤخرا بفاس، أن الأستاذ أغناج يتحمل مسؤولية إدراج موقف الجمعية من ملف معتقلي الريف، مدعيا (أي اغناج)، أن المحاكمة بأنها لم تكن عادلة وبأنها تجسيد للعودة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على حد قوله، وهي المسؤولية التي يتحملها أيضا حسب الأستاذ بنجلون التويمي، رئيس جمعية المحامين، النقيب عمر ودرا، الذي لم يعرض مشروع البيان النهائي على المناقشة، ولم يدرج عددا من التوصيات في البيان.
وأكد الأستاذ التويمي، في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس" أنه ليس له موقف متحامل اتجاه حراك الريف في مطالبه الاجتماعية والاقتصادية، لكنه ضد توريط جمعية المحامين في مواقف غير مبنية على وقائع حقيقية، "في الوقت الذي كان الرئيس ودرا والنقيب بيرواين حاضرين في هده المحاكمة، ولم يبديا أي ملاحظة بشأن مسار المحاكمة"، على حد قول الأستاذ بنجلون التويمي.
وتحدث الأستاذ التويمي عن إنزال محاميي جماعة العدل والإحسان في أشغال المؤتمر الوطني العام، مما جعلهم يتحكمون في مسار التوصيات المتعلقة بالحقوق والحريات.
وفي محاولة للاتصال بالرئيس عمر ودرا، لأخذ وجهة نظره في هذا الموضوع، فقد ظل هاتفه خارج التغطية صبيحة يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، مع إشعاره ببعث رسالة قصيرة في الموضوع.
المحامي أغناج (يمينا) والمحامي التويمي