وأضاف المتحدث نفسه للجريدة موضحا أن "خطابات الملك الأخيرة، تلوح بملكية اجتماعية تشتغل على الإصلاحات، وبالتالي يمكن أن نقرأ هذا التمرد وهذا الشدود في سياق عدم تكريس السلم الاجتماعي، هو لا يعدو أن يكون مناورة سياسية للدخول للحكومة، أو لتحسين الموقع التفاوضي داخل الأغلبية خاصة مع التعديل الحكومي الذي تحدثنا عنه".
وعن سؤال أكد رشيد لزرق: "هذا تجلي بصفة دائمة رافق مكونات الأغلبية منذ تكوين الحكومة سنة 2011، ومنذ أن أقر الدستور المغربي ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تم خلق ظاهرة عجيبة ترتبط بالتنصل من المسؤولية السياسية. وبالتالي تتضح مناورة هذه الأحزاب سياسيا، والقاسم المشترك بينها أنها لا تحمل مشروعا اجتماعيا داخلها. بل أن المناورة السياسية هو الأسلوب السائد داخل الأحزاب السياسية وداخل الحكومة، ويمكن أن نلاحظ ذلك حتى في الملف الاجتماعي الذي طاله نفس الشيء، علاوة على ملف الأساتذة المتعاقدين ...جميع الملفات تحاول أن تناور بهم الأحزاب السياسية".
واستطرد الخبير الدستوري رشيد الأزرق مؤكدا أن "هذه المناورة السياسية الدائمة وسلوك التنصل هو دليل على عدم تحمل المسؤولية السياسية وعدم وجود برنامج اجتماعي اقتصادي لدى الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، ولا تعمل من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية ولعموم الشعب المغربي، خاصة وأن الحكومة انخرطت في مشروع النيوليبرالية ومؤسسات الصندوق الدولي".
وعن مناورة نقابة البيجيدي، ذراع الحزب الحاكم، أوضح رشيد لزرق قائلا: "لقد اعتدنا على هذه الاستراتيجية في العمل النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وليس تكتيكا في أسلوبهم النقابي، ويمكن اعتبارها لعبة تبادل الأدوار، مثل ما قام به عبد الإله بنكيران في النسخة الأولى للحكومة، وكذا في النسخة الثانية لسعد الدين العثماني الذي يتبادل الأدوار مع الأذرع التنظيمية، لاحظنا ذلك عند فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، والحكومة في قانون الإطار للتربية والتكوين، نلاحظها اليوم في النقابة.... وهذه السلوك تقوم به كذلك الأحزاب الطامعة في الدخول للحكومة كحزب الاستقلال ونقابته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أو الطامعة في تحسين مواقعها التفاوضية داخل الحكومة كالاتحاد الاشتراكي ونقابته الفيدرالية الديمقراطية للشغل.."