أكد مصطفى الحوزي، ممثل تنسيقية أرباب النقل العمومي بالقنيطرة، على ان التعسفات التي تمارسها وزارة النقل والتجهيز هي تعسفات غير جديدة، بل هي قديمة وتتمثل أساسا في حرمان الممارسين في هذا القطاع من حقوقهم ومكتسباتهم، التي راكموها عبر سنين طويلة، وتعود لظهير 1963 وربما قبل هذا الظهير.
وأبرز ممثل تنسيقة أرباب النقل العمومي بالقنيطرة في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن مهنيو القطاع لا يطلبون المستحيل بل أن جل مطالبهم مشروعة، وتعتمد على ضرورة فتح حوار منطقي وعملي وموضوعي ما بين أرباب النقل وممثلي الوزارة الوصية، من اجل الوصول لحلول وسطية لا تظلم المهنيين وتحرمهم من مكتسباتهم. وتتجسد مطالبنا أساسا في عدم فتح الأبواب للمستثمرين الأجانب كي لا يسيطروا على القطاع وعدم تمهيد الطريق للذين يريدون تبيض أموالهم في القطاع.
وشدد محاورنا على هامش اللقاء الوطني الذي عقده اتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص، يوم 18 أبريل 2019 ببوزنيقة، أن إشكالية طلبات العروض ودفاتر التحملات التي تروج لها الوزارة، هي إشكالية متجاوزة لأن الرخص المطروحة اليوم في السوق كافية وتغطي جل مناطق المغرب باستثناء الأقاليم الجنوبية، وهذه الأخيرة – يقول محاورنا - ليس لنا اعتراض عليها إذا كان سيتم تخصيص رخص استثنائية لها، لكن ان يتم المس بالرخص التي تتحرك في الخطوط المهمة فهذا ما لا نقبل به.
على الوزارة الوصية – يضيف مصطفى الحوزي- أن تدعم أصحاب هذه الرخص وتطورأدائهم، نفس الشيء يجب نهجه مع أصحاب الرخص الصغيرة والمتوسطة التي تملئ الفراغ الموجود في بعض المناطق.
واعتبر ممثل تنسيقية أرباب النقل العمومي بالقنيطرة، أن دعم مهني القطاع وتطويرهم والحفاظ على مكتسباتهم هي الرؤية التي يجب على الوزارة الوصية أن تجسدها على أرض الواقع، وتفعلها بشكل جدي ومسؤول، لا أن تحارب النقالة وتقطع أرزاقهم وتحرمهم من وسيلة كسبهم للعيش بكرامة، أعتقد أن هذا السلوك إجحاف في حق مهنيي القطاع.
مصطفى الحوزي 