أكد الدكتور منتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" تقديم 305 طبيب يشتغلون بجهة طنجة تطوان لاستقالاتهم، وينتظرون الموافقة عليها. علما أنه تم رفض استقالات مشابهة بجهة وجدة والدار البيضاء وورزازات. وأضاف أن عدة أطباء رفعوا دعاوى قضائية بخصوص الاستقالة وحكم القضاء لصالحهم ولكن وزارة الصحة تصر على الرفض وعدم تطبيق القانون.
وقال الدكتور منتظر أنه في إطار المسلسل النضالي إن مسيرة احتجاجية وطنية بالبذل السوداء بالرباط ستشهدها مدينة الرباط يوم 29 أبريل 2019. إضافة إلى إضراب عام يومي 29 و30 أبريل و02 و03 ماي 2019.
وإن المسيرة التي استمرت على مدى ثلاث سنوات، من2017، إلى اليوم لم تتوقف بعشرات الإضرابات والوقفات والمسيرات الجهوية والوطنية، وبداية الاستقالات الجماعية، وأسابيع الغضب، وحداد الطبيب المغربي بالسواد، ثم وصول الاحتجاج لأقسام المستعجلات بحمل شارة "مضرب 509".
وأضاف المتحدث أنه بعد سنوات، يستمر نفس الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من نٌذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً، ممّا يدفع المئات من الأطـر الطبية، لتقديم استقالاتهم هروباً من دخول المنظومة الصحية برُمَّتِها حالة الانهيار وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه. وشدد أنه رغم أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تؤمن إيمانا عميقا بثقافة الحوار الجاد لحل المشاكل، لكنها لم تلمس لحـد الآن، أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة، والحكومة المغربية، ففي غياب أي تفاعل جدي مع ملفنا المطلبي، واستمرار تجاهل معالجة مٌسببات احتجاجاتنا، التي كٌـلـِّلـت بنجـــاح كبيـر، مٌنقطع النظيـر، لذا فهي عازمة على الاستمرار في طريقَ النّضال، دفاعاً عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بساحة القطاع العمومي.
وعاد الدكتور منتظر إلى أهم محاور الملف المطلبي والمتمثلة في:
- اعتماد مقترح النقابة المستقلة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته؛
- إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار؛
- تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي؛
- صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية؛
وكذا دراسة النقط التالية:
- تحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن؛
- جعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية؛
- مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية.
وختم الدكتور كلامه بتساؤل حول وجود نية حقيقية للحكومة المغربية لتفعيل مخرجات الحوار، وهو ما يعطي مشروعية لاستمرار نضال الأطباء الذين يرفضون اليوم كما الأمس أن يكونوا ضحية لتجاذبات داخل الأغلبية الحكومية.
جانب من الوقفة الاحتجاجية وفي الإطار الدكتور منتظر العلوي 
