قال رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الثلاثاء 16 أبريل 2019، إن "كل الخيارات متاحة لإيجاد حل للأزمة في أقرب وقت"، مشيرا إلى أن "المؤسسة العسكرية ليس لها أي طموح سياسي".
وقال قايد صالح، إنه يجب "أن تتحرك العدالة لاستعادة أموال الشعب ومحاربة الفساد"، مؤكدا في ذات الوقت أن "الجيش الجزائري سيبقى صمام الأمان للمرحلة الانتقالية".
وفي كلمة ألقاها خلال جولة عسكرية، وجه قايد صالح "اتهامات مباشرة لمدير المخابرات السابق محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق"، واتهمه بأنه على رأس "بعض هذه الأطراف التي تعمل ضد إرادة الشعب وتأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة".
وأضاف أن هذه الأطراف "مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".
وتابع مهددا: "وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".
وعن نظرته للازومة السياسية في البلاد، قال قائد الجيش: "أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام".
كما أكد قايد صالح ضرورة "قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد"، وطالب "الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".
قايد صالح، و الجنرال توفيق(يسارا)