دشن مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي حملة ضد المبالغة الكبيرة في أثمنة الفحص من قبل أطباء القطاع الخاص والتي تتجاوز التعريفة المعمول بها قانونيا حيث تتراوح الأثمنة مابين 200 إلى 600 درهم .
وأمام هذا الارتفاع في الأثمنة في غياب المراقبة من لدن الجهات المختصة يبقى المرضى الحلقة الأضعف وعليهم تقبل هذا الوضع الذي زاد في الاستفحال .
ويرىالعديد من النشطاء أن هذا العبث في تعريض المواطنين لهذه المجزرة ينبغي أن يتوقف بالعمل على تقنين الأثمنة بوضوح أكبر، وفق ضوابط وليس جعل القطاع الخاص سوقا مفتوحة بدون أية حماية للمرضى، ومنها ما يتعرض له المرضى من ابتزاز في مصحات القطاع الخاص بمطالبتهم بشيك ضمان.
وتطرح علامة استفهام عن دور الحكومة، ومؤسسة البرلمان، والمؤسسات الصحية المعنية في تقنين هذا القطاع ومراقبته.
صورة من الأرشيف 