وللإسار فالملف القضائي للمجرد لم يطو منذ سنة2018. إذ عانى لمجرد من قرار الإعتقال في بداية الأم، ليتابع فيما بعد في حالة سراح دون السماح له بمغادرة التراب الفرنسي عقب مراقبة دقيقة بحمله لسوار آلكتروني.